حيثيات منع "مزن حسن" من التصرف في أموالها: انضمت لمنظمة تهدف لإسقاط الجيش والشرطة

كتب – محمود السعيد:

أودعت الدائرة السادسة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الخميس، حيثيات حكمها القاضي بالتحفظ على أموال مزن حسن، مديرة مركز "نظرة" للدراسات النسوية، لاتهامها بقضية "التمويل الأجنبي".

صدر القرار برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد وأحمد مختار، وأمانة سر محمد سليمان ومحمد أبو العلا.

وقالت المحكمة، إن وقائع الدعوى تلخصت فيما جاء بتقرير لجنة تقصي الحقائق، المشكلة بقرار وزير العدل رقم 7218 لعام 2011، بشأن حصول بعض الكيانات من مراكز وجمعيات ومنظمات المجتمع المدني علي تمويل أجنبي مخالف للقانون ومن بينها جمعية "نظرة" للدراسات النسوية، حيث تلقت مبالغ من الوقفية الأمريكية واستخدامها في أغراض غير مشروعة.

وقال العقيد محمود علي محمود الضابط بالأمن الوطني، إن التحريات دلت على تزايد التحويلات والتمويل الأجنبي للكيانات محل التحقيقات خاصة خلال شهر فبراير 2011 وما بعدها، ذلك بهدف الإضرار بالأمن القومي للبلاد والعمل على عدم الاستقرار في مصر وإشاعة حالة من الفوضى في البلاد والانفلات الأمني.

ودلت التحريات، على تعاونها مع معهد التنوع والإعلام البريطاني بتمكين بعض المنتمين لهذا المعهد من التواجد بالبلاد بطريقة غير شرعية والعمل الجمعية سالفة الذكر، ومن بين الأشخاص التي تلقت تلك التمويلات جمعية "نظرة" للدراسات النسوية.

وأضافت الحيثيات، أن مزن علي حسن قامت بإنشاء الجمعية وتسجيلها في وزارة التضامن الاجتماعي تحمل اسم "نظرة" للدراسات النسوية ثم أسست شركة تحمل نفس الاسم دون تسجيلها بالوزارة وقامت بفتح حساب باسم الشركة ببنك HSBC ثم قامت بفتح حساب آخر بالبنك التجاري الدولي، للتهرب من معاقبة الدولة للتحويلات التي تحصلت عليها.

كما ذكرت التحريات، أن تلك الجرائم هدفها الإضرار بالأمن القومي للبلاد، من خلال إصدار تقارير غير صحيحة حول الأوضاع السياسية والاجتماعية في مصر وتغير المفاهيم الثقافية لدى المرأة ومحاولة بث مفاهيم عن التحرر الغير المسؤول بأوساط النساء بالمجتمع.

وأضافت التحريات، أن هذا الكيان انضم إلى تحالف المنظمات المستقلة الذي أسسه بهي الدين حسن، الذي يهدف إلى إسقاط القوات المسلحة والشرطة والادعاء بانتهاك حقوق الإنسان وقتل المواطنين بدون حق، ووصف ثورة 30 يونيو بأنها انقلاب، وإرسال تقارير للخارج بهدف تشويه صورة البلاد ومحاصرتها سياسيا واقتصاديا.

وأوضحت أنه تم تشكيل لجنة من إدارة الرقابة على البنوك بالبنك المركزي المصري لفحص التعاملات البنكية للكيانين الشركة والجمعية السابقين، وكذلك حساب مزن علي حسن بالدولار الأمريكي والجنيه الاسترليني، وأسفر تقرير اللجنة عن تلقي الكيانات أموالا من الخارج، وأسفر تقرير لجنة مشكلة من مصلحة الضرائب أنه لا يوجد ملف ضريبي لجمعية نظرة للدراسات النسوية في حين يوجد ملف للشركة ولم يقدم بشأنها قرارات ضريبية في مخالف للقانون 95 لسنة 2005.

وكشفت المحكمة، أن توافر لديها الأدلة الكافية على جدية الاتهام في الجرائم المسندة إلى مزن علي حسن، الذي يقتضي معه اتخاذ التدابير التحفظية، المنصوص عليها بالمادة 208 مكرر أ من قانون الإجراءات.

وأوضحت المحكمة، أنها طرحت ما دفع به دفاع مزن علي حسن لكون إجراء المحكمة إجراء تحفظي، وأن طلب قاضي التحقيق بمنعها من التصرف في أموالها استند على أسس قانونية سليمة مما تقضي معه المحكمة بالمنع من التصرف في أموال المدعي عليه، وكيان شركة وجمعية "نظرة" للدراسات النسوية من التصرف في أموالها العقارية والمنقولة والسائلة.