"الإداري" تقضي بتأييد قرار "المركزي" بسحب تراخيص شركات الصرافة المخالفة

كتب- محمود الشوربجي:

قضت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برفض دعوى بطلان قرار محافظ البنك المركزي بسحب تراخيص شركة صرافة بعد ثبوت مخالفتها للقواعد المنظمة لنشاط الصرافة .

كان فايز سالم عبد الفتاح بصفته رئيس مجلس ادارة شركة الخليج للصرافة، اقام الدعوى رقم 53622 لسنة 70 ق، اختصم فيها محافظ البنك المركزي بصفته، مطالباً بوقف تنفيذ قرار محافظ البنك المركزي بإلغاء القرار الوزاري رقم 437 المؤرخ 28/8/1991 المانح للشركة و فروعها التعامل في النقد الأجنبي حيث أكد أن المحافظ أصدر قرار بإلغاء القرار الوزاري بالترخيص للشركة التي  يمثلها بالتعامل في النقد الأجنبي وشطب قيدها من سجل البنك المركزي المصري وذلك استنادا إلى أن الشركة قد نسب إليها أنها خالفت القواعد المنظمة لنشاط الصرافة بناء على التفتيش الذى أجرى عليها

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين خالد طلعت وأسامة منصور وسمير عبد المقصود و حازم اللمعى و تامر يوسف و الدكتور محمد شوقي و محمد قنديل، نواب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية إبراهيم سيد و معروف مختار .