خالد علي في استشكال "تيران وصنافير": سنقدم خرائط ووثائق تثبت مصرية الجزيرتين بالتاريخ والدم

كتب- محمود السعيد:
بدأت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين، اليوم الثلاثاء، نظر إشكالين أقامهما المواطن "خيري عبد الفتاح"، والمحامي "أشرف فرحات"، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وما ترتب عليها من نقل تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" إلى المملكة.

ودفع المحامي خالد علي، بعدم اختصاص محكمة الأمور المستعجلة ولائيًا بنظر استشكالات وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري القاضي ببطلان اتفاقية "تيران وصنافير".

وقال علي، إن المواد 19 من الدستور، و50 و54 من قانون مجلس الدولة أقرت بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظرهما، لأن إشكالات وقف استمرار التنفيذ ترفع أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الأصلي (محكمة القضاء الإداري)، ولا تختص بها محاكم أخرى.

وأضاف علي، أن هناك استشكالات مرفوعة أمام محكمة القضاء الإداري فضلا عن طعن مقدم من المحكمة الإدارية وبالتالي لا يجوز نظرها أمام الأمور المستعجلة لعدم اختصاصها.

وأشار علي، إلى أن قيمة الجزيرتين وتأثيرها على الأمن القومي المصري في حال التنازل عنهما للسعودية، تؤكد على استحالة فصل مضمون النزاع ونظرية أعمال السيادة التي يطالب المستشكلون وهيئة قضايا الدولة بوقف تنفيذ الحكم إلى أن النزاع عمل من أعمال السيادة.

وطالب علي، التأجيل لعرض الخرائط والوثائق التي تثبت أن الجزيرتين مصريتين بحكم التاريخ والدماء التي سالت عليها.
وطالب أشرف فرحات -أحد مقدمي الإشكالات، بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، واضاف "أنا مواطن مصري استخدم حقه في رفع الاشكال لوقف تنفيذ الحكم باعتبار ان القضاء برمته لا يختص بنظر دعاوى اتفاقية تيران وصنافير".