تأجيل دعوى إلزام الداخلية برفع الحظر الأمني عن أسرة لـ٢ أكتوبر

كتب - محمود الشربجي:

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، تأجيل الدعوى المقامة من المواطن، محمد عطالله، والتي يطالب فيها بإلزام وزارة الداخلية، بتجديد بطاقات الرقم القومي له ولأسرته المكونة من ١٣ فردا، مع رفع الحظر الأمني عليه، وأسرته لجلسة ٢ أكتوبر المقبل.

وذكر محمد عطاالله في صحيفة دعواه أنه يحمل الجنسيتين المصرية والفلسطنية ويعيش في مصر منذ سنوات عديدة وله أسرة مكونة من ١٣ شخصا وفوجئ منذ عام ٢٠١٣ بوزارة الداخلية تمتنع عن استخراج بطاقات شخصية لأسرته وأنها قامت بإجراء "بلوك" وغلق ملفاته وملفات أسرته، من سجلات الدولة، على الرغم من عدم صدور أحكام أو شبهة تضعه في المحظور الأمني.

وتابع:"إننى أقمت دعوى أمام مجلس الدولة وتوالت بالجلسات، ومنذ ذلك الوقت والدعوى في المفوضين ولم يخرج تقرير المفوضين ليوضح أمرى، مصير أسرتي التي ضاعت بسبب الحظر الأمني وبكلمة مطاطة فضفاضة، فلماذا الحظر الأمني منذ ثلاث سنوات فقط وأنا أعيش طوال عمرى في بلدى مصر التي أعتز بها وبشعبها، وكل ذنبى أننى أحمل الجنسية الفلسطينية".