لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض دعوى غلق فيس بوك وتويتر في مصر

كتب- محمود الشوربجي:
أودعت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حيثيات حكمها بعدم قبول الدعوى المقامة من علاء الدين موسى المحامي، والتي تطالب بحجب موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر" عن مصر .

وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين خالد طلعت، واسامة منصور وحازم اللمعي وتامر يوسف ومحمد قنديل، وبسكرتارية معروف مختار.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المدعى يهدف فيه الدعوى إلى الحكم بحجب الفيس بوك على شبكة المعلومات الدولية، حيث أكدت أن الحق في المعرفة ليس حقاً مقرراً لمحض المعرفة دون تبنى موقفاً ايجابياً يعبر عن الغاية من تقرير الحق، وإنما يرتبط الحق في المعرفة ارتباطا وثيقاً بحق آخر والحق في تدفق المعلومات وتداولها، وكليهما يرتبط بحق أوسع وأشمل وهو الحق في التنمية الذي نصت عليه المادة الأولى من العهد الدولة بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة الأولى من إعلان الحق في التنمية الصادر بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ٤١ / ١٢٨ في الرابع من ديسمبر ١٩٨٦ وهو بدوره وثيق الصلة بالحق في الحياة ، وكذلك بالحق في بناء قاعدة اقتصادية تتوافر أسبابها.

وأضافت الحيثيات، أن حرية تداول المعلومات تفرض الحق في تلقى المعلومات والأفكار ونقلها إلى الآخرين دون اعتبار للحدود وذلك من خلال كافة وسائل التعبير والاعلام أو باي وسيلة اخرى يمكن نقل الآراء ونشرها وتداولها من خلالها ومنها خدمات الاتصالات والانترنت، وبدون القدرة على الحصول على المعلومات وامتلاك حق تداولها وابلاغها للراي العام لن يكون لحرية الرأي أي مدلول حقيقي داخل المجتمع، كما أنه بدون التواصل المجتمعي عبر المواقع المختلفة على شبكة الانترنت لا تكون ثمة حرية من الحريات القائمة أولها وجود ملموس، ولا يقيد حرية التعبير وتداول المعلومات ويحد منها سوى بعض القيود التشريعية.

وأشارت الحيثيات، إلى أن الحق في تدفق المعلومات وتداولها، هو حق ذو طبيعة مزدوجة فهو في وجه الاول يفرض التزاما سلبياً مفاده امتناع الجهة الادارية عن اتخاذ أي اجراءات تشريعية او ادارية للحيلولة دون التدفق الحر للأنباء والمعلومات سواء في الداخل او من الخارج، ومن ثم يمتنع على الدولة وضع العوائق ضد تدفق المعلومات او السماح باحتكارها إلا في حدود المحافظة على النظام العام، ولا تكون المحافظة على النظام العام والامن القومي بحجب التواصل وقطع خدمات الاتصالات والتلصص على ما يتم منها، وانما تكون صيانة المجتمع لحمايته من المنحرفين والمعادين للحريات العامة.

واكملت الحيثيات وهو في وجهه الثاني يفرض التزاماً ايجابياً مفاده التزام الدولة بنشر المعلومات الرئيسية التي تتعلق بالمصلحة العامة على اوسع نطاق وذلك من اجل ضمان الشفافية والرقابة على اداء السلطات العامة والاستجابة للرغبات الشعبية العادلة لتغيير المجتمع نحو الافضل، وهو ما حرص عليه الدستور في المادة ٦٨ منه.

وتابعت الحيثيات انه من حيث ان شبكات التواصل الاجتماعي على الانترنت والهواتف المحمولة، ومنها الفيس بوك وتويتر ويوتيوب وغيرها هي مجموعة مواقع تقدم خدمات للمستخدمين قد احدثت تغيراً كبيرا في كيفية الاتصال والمشاركة بين الأشخاص والمجتمعات وتبادل المعلومات، وليس من شك أن تلك المواقع لم تكن سوى وسائل للتعبير انتزعها المتواصلون اجتماعيا وسياسياً تأكيدا على لحقوقهم المقررة دستوريا في الاتصال والمعرفة وتدفق المعلومات وتداولها والحق في الحياة الحرة التي تظلها العدالة الاجتماعية، ومن ثم باتت حقوقا أصليه لهم لا يكون حجبها او تقيدها بالكامل الا انتهاكاً لكل تلك الحقوق، وذلك اعمالا لصريح احكام الدستور والتي جاءت التشريعيات المصرية الحالية والمعمول بما فيها قانون تنظيم الاتصالات.