النائب العام يرفض إلغاء المنع من السفر والتحفظ على أموال متهمين سددت في قضية فساد الإقماح

كتب- أحمد أبو النجا:
قرر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، رفض طلبات دفاع المتهمين الذين قاما بالسداد في قضية فساد صوامع القمح والمتعلقة برفع التحفظ على أموالهم، وإلغاء قرار المنع من السفر، لحين انتهاء نيابة الأموال العامة من تحقيقاتها في القضية وتقديم الجناة إلى المحاكمة الجنائية.

كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قد أصدر قرارا بضبط ثلاثة متهمين جدد لاتهامهم في قضية فساد صوامع القمح.

وأمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإخلاء سبيل رأفت نصير مالك صوامع (بانكر العائلة) بضمان مالي قدره 500 ألف جنيه.

وكان المتهم رأفت نصير قد سدد بالفعل، كافة المبالغ المالية التي كشفت التحقيقات المبدئية لنيابة الأموال، العامة العليا بإشراف المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول للنيابة، أنه استولى عليها بدون وجه حق، والتي بلغت قيمتها نحو 7¬7 مليون جنيه، فضلا عما أكدته تحقيقات النيابة من تقدمه بالضمانات المالية الكافية التي تضمن كافة الحقوق المالية للشركة العامة للصوامع.

كما أمر النائب العام، بإخلاء سبيل المتهم إبراهيم حطب مالك صوامع (الريف الأوروبي)، بضمان مالي قدره 500 ألف جنيه، على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا، في قضية التلاعب في توريد الأقماح التي تضم، عددا من المتهمين.

وجاء قرار النائب العام بإخلاء سبيل المتهم المذكور، بعد أن سدد م¬بلغ 86 مليونا و810 الاف جنيه، تمثل قيمة ما أشارت التحقيقات المبدئية للنيابة بإشراف المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، إلى انه استولى عليه بدون وجه حق.
وكشفت التحقيقات في شأن تلك القضية عن قيام البعض باصطناع كشوف حصر بأسماء مزارعين وحائزين لأراض زراعية، وإثبات قيامهم بزراعة تلك الأراضي بمحصول القمح، وإثبات توريد تلك المحاصيل على خلاف الحقيقة للصوامع والشون التخزينية.

وأظهرت التحقيقات قيام بعض المختصين في الإدارات الزراعية، بالاشتراك مع بعض أصحاب الصوامع والشون، بالتلاعب في عملية توريد الأقماح المحلية، مما مكنهم من الاستيلاء على مبلغ 533 مليون جنيه، بادعاء أنها تمثل قيمة الأقماح المحلية الموردة بصوامعهم، على خلاف الحقيقة وبالتواطؤ مع بعض لجان الفرز والاستلام.

وتبين من التحقيقات أن الكميات المثبت توريدها على خلاف الحقيقة بموجب تلك الكشوف المصطنعة 8ر221 ألف طن، تقدر قيمتها الإجمالية بمبلغ 621 مليون جنيه، وقد تمكن المتهمون أصحاب تلك الصوامع والشون من صرف مبالغ مالية قدرها 533 مليون جنيه دون وجه حق، بموجب تلك المستندات المزورة، والتي تبين أن مساحات الأراضي التي أشارت إليها تلك الكشوف المصطنعة، مزروعة بالموالح والفاكهة، وأقر أصحابها بعدم زراعتها للقمح أو توريده خلال العام الحالي.