في رشوة مأموري الضرائب.. دفاع نادر خزام يستند لمادة البراءة في "رشوة وزير الزراعة"

كتب- محمود السعيد:

قال المحامي جميل سعيد، دفاع الخبير المثمن نادر خزام، إنه استند لنص المادة 107 مكرر من قانون العقوبات، خلال نظر استئناف موكله على تجديد حبسه بقضية عرض رشو ألف جنيه على مأموري الضرائب.

وأوضح سعيد أن المادة تنص على: "معاقبة الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي ومع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها.

ودفع كذلك بانعدام مبررات الحبس الإحتياطى لموكله، لما له من محل إقامة معلوم، ولا يخشى هروبه، أو قدرته على التأثير على الشهود في واقعة الرشوة.

وقررت غرفة المشورة بمحكمة شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم السبت، إخلاء سبيل الخبير المثمن "نادر خزام" بكفالة 300 ألف جنيه على ذمة التحقيقات، في تهامه بعرض رشوة قدرها 50 ألف جنيه على 3 من مأموري مصلحة الضرائب، وقبول الاستئناف المقدم منه على تجديد حبسه

يذكر أن المادة 107 من قانون العقوبات، أعفت رجل الأعمال أيمن رفعت الجميل "رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات كايرو ثري"، ومحمد محمد فودة من الاتهامات المنسوبة إليهما فى قضية رشوة وزارة الزراعة، والمتهم فيها وزير الزراعة صلاح هلال ومساعده محى قدح.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية، ألقت القبض على رئيس مأمورية ضرائب ومدير عام بمصلحة الضرائب والخبير المثمن وموظف بمكتب المثمن القضائي بتهمة الرشوة.

وضمت قائمة المتهمين بالقضية كل من "ج.ب" رئيس مأمورية ضرائب، و"م.ع" مدير عام بمصلحة الضرائب، ونادر خزام، الخبير المثمن، و"ت.ه" موظف بمكتب المثمن القضائي.