دفاع "بهجت" في قرار منعه من التصرف في أمواله بـ"التمويل الأجنبي" يدفع بعدم الدستورية

كتب- محمود السعيد:

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، اليوم الاثنين، لدفاع حسام بهجت في قرار منع 7 أشخاص من التصرف في أموالهم، بينهم الناشط الحقوقي جمال عيد وحسام بهجت وأسرتيهما، وبهي الدين حسن ومصطفى الحسن وعبد الحفيظ طايع، على خلفية التحقيقات التي تجرى بشأنهم في قضية تلقيهم تمويلا أجنبيا من جهات خارجية بالمخالفة لأحكام القانون، بمبلغ يزيد عن مليون ونصف المليون دولار أمريكي.

واستهل المحامي طاهر أبو النصر دفاع حسام بهجت مرافعته قائلاً:" بالدفع بعدم دستورية المادة 208 من قانون الاجراءات لمخالفتها الدستور، كما دفع ببطلان تحريات الأمن الوطني."

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد الشوربجي، وعضوية المستشارين محمد كامل حسيبو، وأيمن طيطة وسكرتارية حسن الصيفي.

وتسأل الدفاع هل تحريات هي التي تثبت التهمة أم تحقيقات قاضي التحقيق التي لم تتم أصلاً.

واستشهد الدفاع ساخرًا عن ورود تحريات الرئاسة عن موكله اثناء ترشيحه عضو بالمجلس القومي لحقوق الإنسان قائلاً" "وجميعنا يعرف الأجهزة التي تجري التحريات للترشيح منصب، وهل هي أصدق أم تحريات هذه الواقعة؟.

كما استجوبت المحكمة حسام بهجت وجمال عيد والذين أقروا بحصولهم على تحويلات نظير أعمال خاصة منها ترجمة، وأكدوا وجود المستندات التي تثبت صحة كلامهم.