ننشر حيثيات حكم حظر حركة نساء ضد الانقلاب

كتب- محمود السعيد:

أودعت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار عمرو السعيد وأمانة سر محمد عثمان حيثيات الحكم الصادر بحظر حركة نساء ضد الانقلاب وحظر أي شخص أو جماعة تنتمي إلى هذه الحركة داخل مصر.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن البادي للمحكمة من ظاهر الأوراق أن المدعين أقاما الدعوى محل النزاع بغرض الحكم بحظر نشاط حركة نساء ضد الانقلاب، وأسست الدعوى على توافر شروط الاستعجال وهو الخطر الحقيقي الذي يحيط بالمجتمع ويحيط بالبلاد وأمنها وحمايتها والمتمثل في قيام هذه الحركة بأعمال مناهضة للدولة بغرض تكدير السلم العام، فكان لابد من اتخاذ إجراءات سريعة لا تحتمل الانتظار .

وأستندت المحكمة في حكمها على سند من القول إنه ظهرت حركة نسائية تحت مسمى "نساء ضد الانقلاب"، تم تنشئتها من منصة رابعة العدوية أيام اعتصام بميدان رابعة، ليستبين للمحكمة مدى ارتباط هذه الحركة بجماعة الإخوان .

كما أن هذه الحركة أسست على خلاف القانون والدستور، واتخذت مقرات مستترة لمباشرة أعمالها ونشاطها، وأنها تسعى من خلال المواقع الإلكترونية التأثير على الأمن القومي المصري من خلال الاستقواء بالخارج عن طريق الدعوات للمنظمات الدولية، وكذا تنظيم المظاهرات بالمخالفة لقانون التظاهر والعمل على قلب نظام الحكم.

وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أنه لما كان الشعب المصري قد قام بثورتي ٢٥ يناير، و٣٠ يونيو بدافع الحاجة للإصلاح لينال استحقاقاته التي ظل يحلم بها على مدى أعوام، وهى من الأمور الملحة للنهوض بالوطن ورفع المعاناة عن الشعب، فإذ بأناس يدّعون الإصلاح ويسعون لزرع الفرقة ونشر الفوضى، غافلين عن قول الله تعالى في كتابه العزيز "ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها" .

وأستندت المحكمة في أسباب حكمها أن حركة نساء ضد الانقلاب هي جماعة أسست على خلاف القانون، وتدخل في دائرة تجريم المادة ٨٦ مكرر من قانون العقوبات، والتي تناول المُشرع فيها تجريم كل من أنشأ أو أسس أو نظم إدارة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة على خلاف أحكام القانون، ويكون الغرض منها الدعوى بأي وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور والاعتداء على الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور، وكذا الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى، باعتبار هذه التنظيمات هي النواة الأولى للعنف والإرهاب التي تبث الفكر الفاسد في المجتمع، وتقوم على تبديل الحق بالباطل .

وأنهت المحكمة أسباب حكمها أن أوراق هذه الدعوى توافر فيها النزاع الجدي الأمر الذي يتعين معه لدى المحكمة ضرورة حظر هذه الحركة، ومن ثم قضت المحكمة بحظر حركة نساء ضد الانقلاب وحظر أي شخص ينتمى إليها فكريا داخل البلاد.