إحالة دعوى حل جهاز الأمن الوطني للمفوضين

كتب -محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية سامي عبد الله، اليوم الخميس، إحالة الدعوى المقامة من صالح حسب الله المحامي، والتي تطالب ببطلان قرار وزير الداخلية بإنشاء جهاز الأمن الوطني، وحل الجهاز لممارسته نفس أعمال وانتهاكات جهاز أمن الدولة المنحل، لهيئة مفوضي الدولة، لإعداد التقرير القانوني الخاص بها.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٤٩٨١١ لسنة ٧٠ ق، كلا من رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير العدل بصفتهم، وذكرت أن اختصاصات جهاز الأمن الوطني حاليًا، هي ذات اختصاصات جهاز أمن الدولة سابقًا، حيث يختص الجهاز حاليًا بكافة الجرائم التي تضر بأمن الحكومة من جهة الخارج ومن جهة الداخل.