لهذه الأسباب قضت المحكمة بالسجن 40 عاما على مرسي في قضية التخابر مع قطر

لهذة الأسباب قضت المحكمة بالسجن 40 عاما على مرسي في قضية التخابر مع قطر 

كتب- أحمد أبو النجا: 

أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شرين فهمي حيثيات الحكم على مرسي بالسجن 40 عاما وآخرين في قضة التخابر مع قطر، حيث تخلص وقائع هذه الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من مطالعة الأوراق والتحقيقات التى أجريت بشأنها وما دار بجلسات المحاكمة، فى أن جماعة اتخذت لنفسها اسم الإخوان المسلمين أُنشئت عام 1928 وأعلنت على المَلأ أن لها أهدافًا دينية واجتماعية، ولكنها كانت تعمل بهدف استراتيجى هو الوصول إلى الحكم وقلب النظم المقررة، وذلك حسبما جاء باللائحة العالمية للإخوان المسلمين وهى النظام العام للجماعة الصادرة من المرشد العام آنذاك محمد حامد أبو النصر، والمنشورة للعامة على الشبكة الدولية للمعلومات (الإنترنت) موقع الإخوان المسلمين - إخوان أونلاين، والتى تنص المادة الثانية منها على أن " الإخوان المسلمون هيئة إسلامية جامعة تعمل لإقامة دين الله فى الأرض، وتحقيق الأغراض التي جاء من أجلها الإسلام الحنيف وما يتصل بهذه الأغراض، ومنها قيام الدولة الإسلامية التي تنفذ أحكام الإسلام وتعاليمه عمليًا وتحرير الوطن الإسلامي بكل أجزائه من كل سلطان غير إسلامى ومساعدة الأقليات الإسلامية فى كل مكان، والسعى إلى تجميع المسلمين؛ حتى يصيروا أمة واحدة، ويعتمد الإخوان المسلمون فى تحقيق هذه الأغراض على وسائل منها إعداد الأمة إعدادًا جهاديًا لتقف جبهة واحدة فى وجه الغزاة والمتسلطين من أعداء الله تمهيدًا لإقامة الدولة الإسلامية الراشدة، ويتكون التنظيم من مجموع جماعات الإخوان المسلمين فى جميع الأقطار الإسلامية فى العالم، ومرشده العام هو مرشد جماعة الإخوان المسلمين في القطر المصرى، ويعقد اجتماعاته فى أى قطر من أقطار العالم يتواجد به جماعة للإخوان المسلمين، ويأخذ الهيكل التنظيمي والإدارى للجماعة الشكل الهرمى قاعدته أفراد التنظيم، وقمته مرشد الجماعة حسبما جاء باللائحة العامة لجماعة الإخوان المسلمين، التى حددت الهيكل التنظيمى للجماعة والذى يتكون من المرشد العام، مكتب الإرشاد، مجلس الشورى، مجالس شورى المحافظات، والمكاتب الإدارية للمحافظات، ويختص مكتب الإرشاد بالإشراف على سير الدعوة وحراستها والعمل على استمرار الجماعة وتأمينها والعمل على تحقيق أهدافها وفق سياسات وتوجيهات الجماعة التى أقرها مجلس الشورى العام وتشمل ثمانية وعشرين بندًا على نحو مـا يلى:

1- انتخاب ممثلى القُطر المصرى فى مجلس الشورى العالمى من بينهم، ويقوم مكتب الإرشاد باختيار عدد مماثل من أعضاء مجلس الشورى العام فى مجلس الشورى العالمى فى حالة استحالة قيام الأعضاء الأصليين من ممارسة دورهم .

2- توجيه ومتابعة جميع الوحدات للعمل وفق السياسة العامة للجماعة، ومناقشة التقارير المرفوعة منها وفقًا للدورية التى يحددها المكتب، وإصدار ما يلزم بشأنها من قرارات أو توصيات.

3- تنفيذ قرارت وتوصيات مجلس الشورى العام.

4- اعتماد الخطة العامة للجماعة بعد إعدادها من لجنة الخطة والاستدراكات المقترحة من اللجنة عليها.

5- اعتماد الخطط المقدمة من المكاتب والأقسام واللجان المركزية وكذلك تقارير الإنجاز عليها .

6- اعتماد القواعد المنظمة لعضوية الأفراد داخل الجماعة.

7- اعتماد قرارات الإعفاء من العضوية للإخوان العاملين.

8- إنشاء الأقسام واللجان الدائمة والمؤقتة وإلغائها ودمج الهياكل إذا استدعى الأمر ذلك وكذلك تحديد كيفيه تشكيلها .

9- اعتماد اللوائح المنظمة لعمل الأقسام واللجان وهياكلها وتحديد اختصاصاتها.

10- تقسيم مكاتب المحافظات أو ضمها بعد أخذ رأى مكاتب المحافظات المعنية ومجالس الشورى بها وكذلك تعديل القطاعات بعد أخذ رأى المكاتب الإدارية المعنية.

11- وقف أى قرار لمكاتب المحافظات أو الأقسام أو مجالس شورى المحافظات أو تعديله أو تأجيله إذا رؤى أنه يمس الصالح العام للدعوة .

12- تعيين أو إعفاء مسئولى اللجان والأقسام المركزية أو ندبهم لمهام أخرى بعد أخذ رأى المشرف.

13- اقتراح تعديل اللائحة العامة للجماعة.

14- اعتماد اللوائح الفرعية أو تعديلها (دون اللائحة العامة).

15- اعتماد اللائحة العامة لرابطة المصريين بالخارج ومتابعة أنشطتها وكذلك لوائح فروعها المختلفة.

16- اعتماد توصيات لجان التحقيق التى يشكلها مجلس الشورى العام أو مكتب الإرشاد وفى حاله عدم موافقة المكتب على توصيات لجان التحقيق المرفوعة له، فله أن يعيدها للمحافظة لتصحيح إجراءات التحقيق وإعادته، وله أن يحيلها إلى جهة تحقيق أعلى إذا لزم الأمر.

17- تعديل وإقرار حصص المحافظات فى مجلس الشورى العام واعتماد إجراءات الانتخابات العامة فى المحافظات بما لا يتعارض مع نصوص اللائحة العامة.

18- يتولى مكتب الإرشاد جميع اختصاصات مجلس الشورى العام فى حاله تعذر اجتماعه لأسباب اضطراريه.

19- استثناء الأفراد المعينين من قبل مكتب الإرشاد فى مجلس الشورى العام من شرط عضويه شورى المحافظات أو شرط السن أو كليهما.

20- جواز تعيين ما لا يزيد عن ثلاثه أعضاء لمكتب الإرشاد.

21- استثناء الأفراد المعينين فى مكتب الإرشاد من شرطى عضوية مجلس الشورى العام أو شرط السن أو كليهما.

22- تقديم تقرير سنوى لمجلس الشورى العام عن مجمل نشاط المكتب عن نفس الفترة.

23- الإشراف على تأليف الرسائل وإصدار النشرات والتعليمات التى تكفل شرح الدعوة وبيان أغراضها ومقاصدها ومراجعة ما تصدره الوحدات التابعة فى هذا الشأن قبل نشره لصلته بصميم الفكرة .

24- مراجعة ومحاسبة عضو مكتب الإرشاد أو عضو مجلس الشورى عند تقصيره أو إخلاله بمهامه واتخاذ ما يلزم بشأنه أو إحالته للجنة لتحقيق المشكلة من مجلس الشورى .

25- إعفاء كل أو بعض أعضاء المكتب الإدارى بمن فيهم المسئول ونائبه إذا كان هناك موجب لذلك بعد إجراء التحقيق اللازم ودعوة مجلس شورى تلك المحافظة لانتخاب غيرهم خلال ستين يومًا على الأكثر.

26- الدفع والحرص على تطوير وتحديث أساليب ومسارات العمل بما يتواكب مع المستجدات والمتغيرات التى تفرضها طبيعة المرحلة.

27- اعتماد جدول أعمال مكتب الإرشاد وإضافة أو حذف البنود التى يراها المكتب .

28- التصديق على محضر اجتماع مكتب الإرشاد وكذا اعتماد محاضر اجتماع هيئه المكتب .

وتضمنت (خريطة العمل الإخوانى) مفاهيم لكيفية عمل الفرد الإخوانى؛ حتى يكون عمله متفقًا مع أهداف الجماعة وغاياتها والتى تستهدف الفرد والأسرة والمجتمع ثم الخلافة وصولاً لأستاذية العالم، وأنه من المتعين على الفرد الإيمان بالدور المنوط به وفرضيته للمساعدة فى تحقيق أهداف الجماعة .

وتسعى هذه الجماعة إلى تحقيق أغراضها من خلال الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واتخذت لتحقيق أهدافها منهاجًا تمثل فى تدريب عناصرها فى شتى المجالات لتنفيذ التكليفات التى تصدر لهم وصولًا لهدفها، ولجأت إلى استخدام العنف فى مواقف عديدة فى تاريخها على مر العصور، وارتكبت العديد من حوادث قتل خصومها وإلقاء القنابل فى أماكن متعددة داخل القُطر، وإضرام النيران فى الأملاك العامة والخاصة، كما عمدت إلى إفساد النشء وبذرت بذور الإجرام وسط الطلاب فانقلبت معاهد التعليم مسرحًا للشغب والإخلال بالأمن وميدانًا للمعارك والجرائم؛ مما أدى إلى صدور الأمر رقم 63 لسنة 1948 بحل الجماعة وشُعبها أينما وجدت، وغلق الأمكنة المخصصة لنشاطها وضبط جميع الأوراق والوثائق والسجلات والتحفظ على الأموال المملوكة لها، كما صدر قرار مجلس قيادة الثورة بتاريخ 14 يناير1954 باعتبارها حزبًا سياسيًا يُطبق عليها أمر مجلس قيادة الثورة الخاص بحل الأحزاب السياسية، بيد أن الجماعة استمرت فى نشاطها بطريقة غير علنية بهدف تكوين البيت الإخوانى والمجتمع الإخوانى وصولاً لمرحلة التمكين، ثم الوصول إلى الحكم وبعدها الخلافة الإسلامية؛ حتى تتحقق أستاذية العالم، وذلك من خلال العمل على تكدير السلم والأمن العام ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين .

وقد تولى محمد مرسى عيسى العياط (المتهم الأول) قيادة فى هذه الجماعة، فقد أصبح عضو مكتب الإرشاد بها ومسئول القسم السياسى المركزى وهو أحد الأقسام النوعية بالجماعة، والعضو المسئول عن اللجنة البرلمانية، وعضو مكتب الإرشاد العالمى مما جعل له السيطرة على أعضاء الجماعة وطاعته عليهم واجبة فيما يصدره من تكليفات، وكان يتم الرجوع إليه فى شئون التنظيم عند غياب المرشد العام للجماعة وذلك حسبما أقر فى العديد من الأحاديث الإعلامية المسجلة والتى قرر فى إحداها على قناة الجزيرة القطرية بتاريخ20/4/2013 أنه نشأ فى الإخوان المسلمين ويعتز بانتمائه لها، وأنه كان رئيساً لحزب الحرية والعدالة الذى أنشأته جماعة الإخوان المسلمين، وترشحه لرئاسة الجمهورية من قِبل ذلك الحزب ومن جماعة الإخوان المسلمين، كما تولى المتهمان أحمد محمد عبد العاطى (الثانى) وأمين عبد الحميد أمين الصيرفى (الثالث) قيادة فى ذات الجماعة إذ كانا عضوين بلجنة الاتصال بالعالم الخارجى المنوط بها الاتصال بمختلف الدول التى يتواجد بها التنظيم الدولى للإخوان المسلمين والتنسيق مع أجنحة الجماعة بالخارج، وهى بمثابة همزة الوصل بين مكتب الإرشاد فى مصر وفروع التنظيم بالخارج، وكانا يمثلان الجماعة فى اللقاءات الخارجية ويرفعان تقاريرها عن الجماعة فى الدول الأجنبية لمكتب الإرشاد، وقد ثبت ذلك من خلال تقارير اجتماعات الهيئة العامة للجهاز الطلابى للتنظيم الدولى لجماعة الأخوان المسلمين والتى ضبطت بمنزل المتهم أمين الصيرفى، ومنها اجتماع بمدينة كوالا لامبور– فى ماليزيا بتاريخ 2/3/2010 الذى حضره أحمد عبد العاطى بصفته عضو الهيئة العليا للجهاز الطلابى، ومسئولى العمل الطلابى من مختلف الأقطار، وانتهى الاجتماع إلى اصدار عدة قرارات منها تعيين أحمد عبد العاطى مسئولاً عن لجنة التدريب والدعم الفنى، وترشيحه لتولى منصب الأمين العام للإفسو، والموافقة على عقد الجمعية العامة للإفسو فى إندونيسيا وقطر على التوالى، وشملت الأهداف المقترحة لخطة العمل الطلابى خلال الفترة من 2012 حتى 2016، والتى جاء على رأسها ترسيخ عالمية الجماعة تصورًا وتبينًا وهيكلةً وتنفيذًا، وتحقيق تقارب وتجانس البرامج التربوية لكافة أجزاء الحركة وإعلاء الانتماء للجماعة عالميًا فقهًا وشعورًا وممارسةً، وزيادة فعالية التنظيم العالمى من خلال ربط خطط الأقطار بالرؤية العامة وتنمية الموارد لكفاية أعمال التنظيم العالمى وتطوير هيكلة التنظيم بما يتوافق مع المستجدات والاحتياجات .

وفى عام 2011 استغلت الجماعة الحراك السياسى فى مصر وكثفت من نشاطها وتمكنت من الوصول إلى سدة الحكم من خلال تولى (المتهم الأول) محمد مرسى رئاسة الجمهورية الذى استمر على علاقته بجماعة الإخوان المسلمين وأمر بتعيين المتهمينِ الثانى والثالث المنتمين للجماعة موظفين عموميين بمقر رئاسة الجمهورية رغم عدم خبرتهما، فتولى أولهما منصب مدير مكتب رئيس الجمهورية بموجب القرار الجمهورى رقم 20 لسنة 2012، وعين ثانيهما بمنصب السكرتارية الخاصة بموجب القرار رقم 70 لسنة 2013 الصادر من مساعد رئيس ديوان رئيس الجمهورية للشئون المالية بتاريخ 27/2/2013 والتعاقد معه بمسمى وظيفة كيميائى بالمكافأة الشاملة وتم إلحاقه بالسكرتارية الخاصة، وتأشر على أوراق تعيينه بعدم الاستعلام عنه أمنيًا، كما قام بتعيين بعض أعضاء الجماعة فى المناصب القيادية بالقصر الجمهورى نفاذًا لتعليمات مكتب الإرشاد حسبما جاء بتحريات الأمن القومى وهم أحمد محمد محمد عبد العاطى (مدير مكتب رئيس الجمهورية) ، وعبد المجيد مشالى، وعصام أحمد محمود الحداد (مساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية والتعاون الدولى) ، ومحى حامد محمد سيد أحمد (مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط والمتابعة)، ومحمد فتحى رفاعة الطهطاوى (رئيس ديوان رئاسة الجمهورية)، وأسعد محمد أحمد شيخه (نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية)، وعمد إلى مخالفة القوانين، فأصدر القرار الجمهورى رقم 386 لسنة 2012 والذى يتضمن إعلانًا دستوريًا جعل بموجبه قراراته محصنة عن رقابة القضاء، كما قام بإقالة النائب العام وتعيين آخر رغم عدم قابلية النائب العام للعزل، وأساء استخدام السلطات المخولة له بصفته رئيسًا للبلاد فأصدر قرارات جمهورية بالعفو عن محكوم عليهم بعقوبات جنائية بأحكام باتة حائزة لقوة الأمر المقضى مثل القرار رقم 75 لسنة 2012، بالعفو الشامل عن 26 متهمًا، وتخفيف العقوبة عن متهم واحد، وجميعهم كانوا متهمين بالاتفاق الجنائى والانضمام لجماعة محظورة، وهى القضية التى عرفت إعلاميًا بقضية التنظيم الدولى للإخوان، ونصت المادة الثانية من القرار على إعفاء ثلاثة وعشرين سجينًا من العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها وكانوا متهمين بالانضمام لجماعة محظورة والاشتراك فى اتفاق جنائى والقتل والتزوير وحيازة أسلحة وذخيرة، كما أصدر قرارات بالعفو عن متهمين هاربين دون اتخاذ إجراءات إعادة محاكمتهم بالمخالفة للقانون ومنهم " وجدى غنيم، وعوض محمد سعد، وإبراهيم منير عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان، وأمين عام التنظيم الدولى للإخوان" ، كما أصدر القرار الجمهورى رقم 122 فى 16 أغسطس 2012 بالعفو عن سبعة وخمسين سجينًا فى قضايا متنوعة كالتخريب، وتعطيل المواصلات، والسرقة، والمخدرات، والتزوير، والنصب، وإحراز مفرقعات، وإحراز سلاح. وما لبث أن بدأ حراك سياسى فى البلاد معارضًا بقائه فى الحكم بعد فشله فى إدارة شئون البلاد ، وطالب الشعب بإقصائه عن الحكم، فقامت قيادات جماعة الإخوان بتكليف أعضائها بتنظيم المظاهرات والمسيرات التى أخذت تجوب أنحاء البلاد يدعون إلى بقائه فى السُلطة، واعتصم بعضهم فى الميادين العامة فى مختلف أنحاء البلاد، ومنها اعتصامًا مفتوحًا بميدان رابعة العدوية دائرة قسم أول مدينة نصر والذى بدأ فى 28/6/2013، وتولى القياديون بالجماعة مهمة الإشراف على الاعتصام والمطالبة باستمرار المتهم الأول فى الحكم، إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل وثار الشعب فى 30 يونيو2013 وخرج بجميع طوائفه يطالب بإقصائه عن الحكم، وانحاز الجيش إلي جانب الشعب وأصدر خارطة الطريق فى 3/7/2013 متضمنة عزله من رئاسة الجمهورية وتعطيل العمل بالدستور وتكليف رئيس المحكمة الدستورية بإدارة البلاد، فاشتاطت الجماعة غضبًا وعملت على الضغط على القائمين على إدارة شئون البلاد لإعادته إلى الحكم، باستخدام القوة والعنف والتهديد والترويع، فقام أعضاؤها بالإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر من خلال تنظيم المسيرات والمظاهرات فى مختلف أنحاء البلاد تجوب الشوارع والميادين وتروع الأهالى وتعتدى عليهم وعلى الممتلكات العامة والخاصة، وارتكب المعتصمون المنتمون لجماعة الإخوان المسلمين العديد من الجرائم بمنطقة رابعة العدوية، فاعتدوا على الحرية الشخصية للمواطنين المقيمين بالعقارات الواقعة بمنطقة الاعتصام وعرضوا حياتهم وأمنهم للخطر حيث كان يتم استيقافهم وتفتيشهم والاطلاع على بطاقاتهم الشخصية عند دخولهم لمحال إقامتهم، وكان بعضهم يحمل أسلحة نارية وبيضاء، وكوَّنوا مجموعات أمن وأمسكوا بعصي لفرض سيطرتهم وسطوتهم، وقاموا بالاعتداء بالضرب على من يرفض الخضوع لأوامرهم، كما ألحقوا الضرر بالبيئة فقاموا بتحطيم الضبانات (الأرصفة) واستخدام ناتج الكسر فى إقامة المتاريس، واحتلوا الحدائق وأتلفواالأشجارَ والمزروعاتِ، وأقاموا مجموعة من الخيام ودورات المياه فى نهر الطريق، وعرقلوا دخول رجال النظافة لرفع المخلفات، ومنعوا وسائل المواصلات العامة والخاصة من المرور بأن قاموا بغلق الطرق العامة المؤدية إلى منطقة الاعتصام من طريق النصر حتى تقاطعه مع شارع أحمد تيسير وحتى شارع يوسف عباس، وشارع الطيران حتى تقاطعه مع شارع ابن فضلون، وبعض الشوارع الخلفية مثل شارع أنور المفتى، وقاموا بمنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها فمنعوا رجال الشرطة من الدخول إلى المنطقة التى قاموا باحتلالها لممارسة أعمالهم فى حفظ الأمن والنظام، وقاموا بالاعتداء على من حاول منهم الدخول إليها، كما قاموابمنع إقامة العبادات الدينية فاحتلوا مسجد رابعة العدوية وحولوه إلى أماكن للإيواء خاصة بهم؛ مما أدى إلى منع المواطنين من دخول المسجد لأداء صلاتهم، وعطلوا العملية التعليمية واحتلوا المدرسة الفندقية بمدينة نصر ومدرسة عبدالعزيز جاويش الكائنتين بمنطقة الاعتصام والتابعتين لمنطقة مدينة نصر التعليمية، وعطلوا الدراسة فيهما واستولوا على مبانيهما وحولوهما إلى أماكن للإيواء والإقامة الدائمة لهم، وقاموا ببناء دورات المياه فى فنائهما وتدمير أثاثهما، مما أدى إلى تعذر إجراء امتحانات الدور الثانى بالأماكن المعدة لها، وتعذر مزاولة الأنشطة الصيفية المعتادة، الأمر الذى أدى إلى إشاعة الفوضى وتعطيل العمل بالقانون فى تلك المنطقة والإضرار بالسلام الاجتماعى، وتحرر عن ذلك عدة محاضر بدائرة قسم مدينة نصر أول، وكان ذلك بتعليمات قيادات الجماعة الذين كانوا على علمٍ تامٍ بالأعمال الإرهابية التى يقوم بها أعضاؤها فى رابعة العدوية وفى غيرها من المناطق التى احتلوها للضغط على المسئولين عن إدارة البلاد؛ لإعادة المتهم الأول إلى سدة الحكم .

وقد انضم لهذه الجماعة المتهمون أحمد على عبده عفيفى (الرابع)، وخالد حمدى عبد الوهاب أحمد رضوان (الخامس) ، ومحمد عادل حامد كيلانى (السادس) ، وكريمة أمين عبد الحميد أمين الصيرفى (الثامنة) ، وأسماء محمد الخطيب (التاسعة) ، وعلاء عمر محمد سبلان (العاشر) ، وإبراهيم محمد هلال (الحادى عشر) وقاموا بأنشطة مادية تعبر عن إرادتهم المتجهة إلى الانخراط فى عضويتها والإسهام فى أعمالها التنفيذية مع علمهم بالغرض الذى تدعو إليه، وأن الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها تلك الجماعة فى تنفيذ أغراضها، بأن قاموا بتنفيذ التكليفات التى تصدر لهم من قيادات الجماعة بالاشتراك فى الاعتصامات والمسيرات التى أخذت تجوب شوارع القاهرة مدججة بالأسلحة النارية والبيضاء وزجاجات المولوتوف، وكان المتهم أحمد على عبده عفيفى (الرابع) مسئولاً عن الإعاشة وتوزيع الأغذية على المعتصمين فى رابعة العدوية والمشرف على المنصة الرئيسية بتكليف من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، بينما كان المتهم خالد حمدى (الخامس) عضوًا بإحدى الاُسر فى الهيكل التنظيمى للجماعة بقريه أبشواى مركز قطور ويواظب على حضور اجتماعها الأسبوعى، وحضر اعتصام رابعة العدوية وقام بتصوير أحداثه، وشارك المتهم محمد عادل حامد كيلانى (السادس) فى اعتصام رابعة العدوية وتردد عليه كثيرًا، وتعرف أثناء ذلك على المتهم أحمد على عبده عفيفى لكونه أحد مسئولى الاعتصام وأمده بمبلغ 700 جنيه لشراء وجبات طعام للمعتصمين وكان يشارك أحيانًا فى توزيعها عليهم، وشاركت المتهمة كريمة الصيرفى (الثامنة) فى اعتصام رابعة العدوية وتعرفت على المتهمة أسماء الخطيب (التاسعة) التى كانت تتردد على الاعتصام وتعمل بشبكة رصد واشتركا سويًا فى المسيرات، وبالنسبة للمتهم علاء عمر سبلان (العاشر) كان يقوم بعمل أفلام وثائقية مفبركة مؤيدة لجماعة الإخوان ويقوم ببيعها لقناة الجزيرة المعارضة لنظام الحكم فى مصر، كما أكدت التحريات انضمام المتهم إبراهيم محمد هلال (الحادى عشر) لجماعة الإخوان المسلمين مع علمه بأغراضها وأن الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها فى تحقيق أغراضها، وأنه وباقى المتهمين كانوا يحضرون اللقاءات الدورية للجماعة .

وقد طلب المتهم محمد مرسى حال شغله لمنصب رئيس الجمهورية فى أوائل شهر يوليو عام 2012 من اللواء نجيب عبد السلام قائد قوات الحرس الجمهورى معلومات تتعلق بالقوات المسلحة، فأعد له عدة وثائق ورسوم وخرائط عسكرية تحوى معلومات عن القوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وأفرادها وتمس الشئون العسكرية والاستراتيجية، وتعد من أسرار الدفاع التى يجب لمصلحة الدفاع عن البلاد ألا يعلم بها إلا من يناط بهم حفظها أو استعمالها والتى يجب أن تبقى سرًا على من عداهم وهى :

1- تشكيل القوات البرية المصرية .

2- السياج الأمنى المقرر إنشائه من قبل إسرائيل على الحدود المصرية .

3- البيانات الأساسية عن دولة إسرائيل .

4- الحجم العام للقوات الإسرائيلية .

5- مراكز القيادة والسيطرة بإسرائيل .

6- كروكى الجدار العازل لفصل القدس .

7- رسم كروكى لكشف ملامح من جدار الموت المصرى .

8- المعلومات الميسرة عن السياج الأمنى المقرر من قبل إسرائيل على الحدود المصرية .

9- المقترحات الإسرائيلية لتبادل الأراضى .

10- خرائط (قطاع غزة – المعابر الحدودية – أحياء رئيسية فى قطاع غزة – تأمين قطاع غزة بقوات حماس – النقاط الحدودية لقطاع غزة).

11- حجم القوات المتعددة الجنسيات المتواجدة بشبه جزيرة سيناء.

12- حجم وأوضاع القوات المصرية والإسرائيلية وعناصر القوات المتعددة الجنسيات طبقاً لمعاهدة السلام .

13- التواجد العسكرى – الأمنى الأمريكى بالمنطقة .

14- تشكيل القوات الخاصة الإسرائيلية .

15- تطورات الأوضاع على الحدود المصرية مع قطاع غزة .

16- أماكن تواجد الفلسطينيين عقب اقتحام معبر رفح البرى .

وقد تم إعداد تلك الوثائق بمعرفة إدارة استطلاع الحرس الجمهورى وعرضت عليه باعتباره رئيسًا للجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، فاحتفظ بها لنفسه، ولم يقم بإعادتها على الرغم من طلبها منه عدة مرات بمعرفة اللواء نجيب عبد السلام، وتغيرت نيته فى حيازتها وتصرف فيها باعتباره مالكًا لها واحتفظ بها قاصداً حرمان مالكها منها مع علمه بمدى خطورة تلك الوثائق والمستندات، وأنها تمس الأمن القومى للبلاد وتحتوى على أسرار ومعلومات عسكرية تشكل خطورة وتعطى للمُطَّلِع عليها انطباعًا واستنتاجًا عن عناصر القوات العسكرية المصرية وحجمها وأن المعلومات الواردة بها تحمل درجة سرى للغاية وتعد من أسرار الدفاع التى لا يجوز اطلاع غير المختصين عليها أو تداولها أو نقلها خارج الرئاسة، وأنه يجب حفظ هذه الوثائق والمستندات فى إدارة الحفظ بالحرس الجمهورى ووجودها خارج الحفظ أمر يشكل خطورة على الأمن القومى المصرى، كما قام أحمد محمد محمد عبد العاطى (المتهم الثانى) الذى كان يشغل منصب مدير مكتب رئيس الجمهورية بمقتضى القرار الجمهورى رقم (20 ) لسنة 2012 بإرسال الكتاب رقم (1259) بتاريخ 16/7/2012 إلى المخابرات العامة، والأمن الوطنى، وهيئة الرقابة الإدارية يتضمن التوجيه بإرسال مكاتبات الرئاسة داخل مظروف بِاسمه مغلق ومختوم من الخارج بدرجة سرية " سرى للغاية وشخصى ولا يُفتح إلاَّ بمعرفته "، وأرسل صورة من ذات الكتاب إلى كل من اللواء عبد المؤمن فوده "كبير الياوران"، ومصطفى الشافعى المشرف على مكتب رئيس ديوان رئيس الجمهورية "، فوردت إليه وثائق ومستندات من تلك الجهات تحوى معلومات سياسية ودبلوماسية واقتصادية وصناعية، ومعلومات تتعلق بالتدابير والإجراءات الأمنية والتى بحكم طبيعتها لا يعلمها إلا الأشخاص الذين لهم صفة فى ذلك، ويجب مراعاة لمصلحة الدفاع عن البلاد أن تبقى سرًا وتحمل درجات سرية مختلفة، وكانت جميع تلك المكاتبات تسلم لأحمد عبد العاطى فى مظاريف مغلقة ولا يتم فتحها إلاَّ بمعرفته طبقًا لتعليماته بصفته الوظيفية كمديرٍ لمكتب رئيس الجمهورية، ثم يقوم هو بالتصرف فى محتوى هذه المظاريف سواء من حيث العرض على رئيس الجمهورية آنذاك أو الرد عليها، أو حفظها فى خزينة خاصة داخل مكتبه ويحتفظ بمفاتيحها معه ومع المتهم الثالث أمين الصيرفى .

وعند ظهور بوادر الحراك السياسى فى البلاد ورفض الشعب لحكم المتهم الأول أصدر رئيس ديوان رئيس الجمهورية آنذاك (رفاعة الطهطاوى) منشورًا يتضمن عدة إجراءات لمجابهة الأحداث المتوقعة فى 30 يونيو 2013 ، ومنها نقل جميع الأوراق والمستندات المتواجدة بقصر الاتحادية إلى أماكن حفظها بقصرى عابدين والقبة، وعرض القرار على المتهم الأول فعلم به ووافق عليه، إلا أنه احتفظ بالوثائق والتقارير العسكرية التى سلمها إليه اللواء نجيب عبد السلام قائد قوات الحرس الجمهورى السابق والتى كانت فى حيازته بسبب وظيفته ولم يسلمها لمكان حفظها بإدارة قوات الحرس الجمهورى مع علمه بخطورتها، وأنها تتضمن معلومات عسكرية عن القوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها العسكرية والاستراتيجية، وأنه يجب مراعاة لمصلحة الدفاع عن البلاد أن تبقى سراً لا يعلم بها إلا من يناط بهم حفظها أو استعمالها خشية أن تؤدى إلى إفشاء ما تتضمنه من أسرار واحتفظ بها لنفسه وكأنها ملك له، وأعطاها لأمين الصيرفى (المتهم الثالث) الذى قام بإخفائها، كما قام بإخفاء وبعض الوثائق والمستندات والمكاتبات الخاصة بمكتب رئيس الجمهورية والواردة من الجهات السيادية بالبلاد : المخابرات العامة، قطاع الأمن الوطنى، وهيئة الرقابة الإدارية والمتضمنة معلومات عن سياسات الدولة الخارجية والداخلية، وتحمل درجات مختلفة من السرية ومن شأنها التأثير على المصالح القومية للبلاد وتعد من أسرار الدفاع والتى كان يتم حفظها فى خزانة خاصة فى مكتب مدير مكتب رئيس الجمهورية، وقام بوضعها والأوراق التى حصل عليها من المتهم الأول فى حقيبة سمسونايت مغلفة بورق بيج اللون وعليه خاتم السكرتارية الخاص برئاسة الجمهورية باللون الأحمر ونقلها من مكان حفظها برئاسة الجمهورية قاصداً إخفائها فى مكان بعيد عن الأنظار فى منزله الكائن بالتجمع الأول بمنطقة القاهرة الجديدة مع علمه بأن الوثائق والمستندات التى يخفيها تتعلق بأمن الدولة ومصالحها القومية وصيانة سلامها ودفاعها الحربى والمدنى، وأنه يحظر نقلها من أماكن حفظها. وعلى إثر نجاح ثورة الثلاثين من يونيو وانهيار تنظيم الإخوان داخليًا وضبط العديد من قياداتهم، وفى غضون شهر أكتوبر 2013 قامت المتهمة كريمة أمين الصيرفى (الثامنة) ابنة المتهم الثالث والمقيمة معه فى مسكنه بالتجمع الأول بأخذ الحقيبة التى تحوى المستندات آنفة البيان مع علمها بطبيعتها وبأنها وثائق ومستندات تحوى معلومات حربية وسياسية ودبلوماسية واقتصادية وصناعية، ومعلومات تتعلق بالتدابير والإجراءات الأمنية والتى يجب مراعاة لمصلحة الدفاع عن البلاد أن تبقى سرًا وتحمل درجات سرية مختلفة، وبعد الاطلاع عليها قامت بتسليمها لأسماء محمد الخطيب (التاسعة) والتى كانت قد تعرفت عليها أثناء مشاركتهما فى المسيرات واعتصام رابعة العدوية، وأعطتها الحقيبة التى تحوى المستندات لإخفائها لديها بعد أن أودعت بها خطابات والدها وأغلقتها بمفتاح احتفظت به لديها، إلا أن الشيطان أوعز لأسماء الخطيب باغتنام الفرصة وبيع أسرار الوطن فى سوق الخيانة لمن يدفع الثمن، ففضت الحقيبة واطلعت على ما بداخلها من وثائق ومستندات تحوى أسرار الدفاع، وأخبرت المتهم علاء عمر محمد سبلان (العاشر) - وهو أردنى الجنسية من أصل فلسطينى ويعمل مراسلًا بالقطعة لدى قناة الجزيرة - بما حصلت عليه من أوراق خاصة برئاسة الجمهورية تحوى معلومات عسكرية ومعلومات تتعلق بأمن الدولة وبمصالحها القومية وأنظمتها الداخلية ومصالحها وحقوقها فى مواجهة الدول الأخرى، وأفضت له برغبتها الشيطانية فى بيع تلك الأوراق لقناة الجزيرة القطرية التى تعمل لمصلحة دولة قطر وتحظى بتأييدها والمعروفة بموقفها العدائى من مصر بعد ثورة الثلاثين من يونيو، فوافقها وسارع بالاتصال بصديقه رأس الأفعى المتهم أحمد علي عبده عفيفي (الرابع) الذى يعمل منتج أفلام وثائقية وضرب له موعدًا أمام مسجد الحصرى بمدينة السادس من أكتوبر، وتقابل معه وبرفقته أسماء الخطيب وأخبراه بما لديهما من مستندات يرغبان فى نشرها على قناة الجزيرة فوافقهما واتحدت إرادتهم على بيعها إلى قناة الجزيرة القطرية والتى تعمل لصالح دولة قطر، وطلب منها الأوراق، وأبلغته أسماء أن الحقيبة لديها فى المنزل ولكنها تخشى من نقلها فى سيارة أجرة، فقام بالاتصال بصديقه محمد عادل حامد كيلانى (المتهم السادس) وكلفه بمقابلة المتهمين أسماء الخطيب وعلاء سبلان على الطريق الدائرى واستقلا معه سيارته الخاصة وأحضروا المستندات من منزل المتهمة أسماء، ثم توجهوا إلى منزل صديقه خالد حمدى رضوان (المتهم الخامس) فى الحى الحادى عشر بمدينة السادس من أكتوبر، وقاموا جميعًا بفتح الحقيبة فوجدوا بها أوراق تعد من أسرار الدفاع وهى تقريراً كاملاً من المخابرات الحربية للعرض على رئيس الجمهورية يحوى جميع المعلومات التفصيلية عن تسليح الجيش المصرى وأعداد القوات المسلحة المصرية الموجودة فى سيناء وحجمها وأماكن تمركزها داخل سيناء، ومعلومات تفصيلية عن الجيش الإسرائيلى وتسليحه وتمركز القوات على الحدود مع مصر، وتقرير من المخابرات عن أعضاء الكنيست الإسرائيلى وبياناتهم وانتماءاتهم الحزبية، وتقارير لهيئة الرقابة الإدارية عن كبار الموظفين فى الدولة، وتقرير محرر بخط اليد من (رفاعة الطهطاوى) الذى كان يشغل منصب رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق عن العلاقات بين مصر وإيران والتقارب بينهما، وتقرير عن القصور الرئاسية التى سوف ينتقل إليها المتهم الأول هو وأسرته على ضوء تطورات الأحداث قبل 30 يونيو 2013، وغيرها من مراسلات واردة من جهات سيادية بالدولة باسم أحمد عبد العاطى (المتهم الثانى) ، ومن ثم فقد تحقق لهم العلم بأن الأوراق تحوى معلومات حربية، سياسية، دبلوماسية، اقتصادية، وصناعية وتتعلق بالدفاع عن البلاد وأمن الدولة الخارجى والداخلى، وأنها من الأوراق التى لايجوز لهم حيازتها أو الاطلاع عليها وذلك من واقع رؤيتهم لها ومطالعتهم لمحتواها وعلمهم بطبيعة ماتحويه من معلومات وما دون عليها من درجات السرية المختلفة التى تحظر تداولها إلا بين المختصين، وأنهم حصلوا عليها بطريق غير مشروع، وبدلًا من ردها إلى الجهات المختصة اتجهت نيتهم إلى تسليمها لقناة الجزيرة القطرية، فقام المتهم علاء سبلان بالسعى إلى قناة الجزيرة القطرية المعترف بها من دولة قطر والتى تعمل لمصلحتها ليسلم إليها الأوراق التى حصل عليها وتحوى أسرار الدفاع إضرارًا بالمصالح القومية لمصر، فتخابر معها من خلال الاتصال بأحد العاملين بها وهو إبراهيم محمد هلال (المتهم الحادى عشر) رئيس قطاع الأخبار بها، وأخبره بمحتوى الوثائق والمستندات التى بحيازته وما تحويه من أسرار الدفاع، وأبدى استعداده صراحةً لتسليم تلك الوثائق والمستندات إلى قناة الجزيرة القطرية، وأرسل له العناوين الرئيسية لتلك الوثائق عـبر البريد الإلكترونى الخاص به :

Alaasablan@yahoo.com & Alaasablan@gmail.com ، وطلب منه إبراهيم هلال الحضور إلى دولة قطر لمقابلة المسئولين فى قناة الجزيرة، فأسرع بالسفر إلى الدوحة فى يناير2014 وتقابل مع إبراهيم هلال بأحد فنادق الدوحة، وحضر معه رئيس قناة الجزيرة القطرية التى تعمل لمصلحة دولة قطر وضابط من المخابرات القطرية يمثل دولة قطر ، واتفقوا على أن يلتزم علاء سبلان بتسليم أصول تلك المستندات إضرارًا بالمصالح القومية للبلاد، وذلك مقابل وعد بعطية مبلغ مليون دولار، أخذ منها مبلغ خمسين ألف دولار، وتم تعيينه كمعد لبرنامج المشهد المصرى بقناة الجزيرة بقطر مع علمه أنه يتخابر مع من يمثل دولة أجنبية وهو ضابط المخابرات القطرية الذى يمثل دولة قطر ومع من يعمل لمصلحتها وهو رئيس قناة الجزيرة القطرية، وأن من شأن فعله الإضرار بمركز البلاد الحربى والاقتصادى والسياسى والدبلوماسى، وبادر بالاتصال بشريكه أحمد على عبده عفيفى وأبلغه بما تم فى لقائه مع ضابط المخابرات القطرية، ومع رئيس قناة الجزيرة التى تعمل لمصلحتها، وطلب منه العمل على إرسال أصول الوثائق والمستندات التى تحوى أسرار الدفاع والسابق تسليمها إليه، وأرسل له عشرة آلاف دولار من مقدم المبلغ الذى حصل عليه بمعاونة المتهم خالد حمدى رضوان (الخامس) الذى كلف المدعوين عبد المجيد السقا ومصطفى خليل الدمساوى بإرسال المبلغ باِسميهما من دولة قطر لحسابه وباسمه "خالد حمدى رضوان" (الخامس) مسحوباً على شركة ويسترن يونيون تجنبًا للملاحقة الأمنية، ثم توجه خالد حمدى رضوان(الخامس) إلى شركة ويسترن يونيون بميدان الحصرى فى السادس من أكتوبر لصرفها، وتم تحويله إلى البنك العربى الإفريقى حيث قام بصرف المبلغ وتغييره إلى العملة المحلية وسلمه للمتهم أحمد عفيفى(الرابع) مع علمه بنية المتهمينِ وبأن المبلغ نظير تسريب وثائق تحوى أسرار الدفاع، ثم طلب أحمد على عبده عفيفى (المتهم الرابع) من المتهم أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل (السابع) مساعدته فى تصوير المستندات وإرسالها إلى قطر نفاذاً لاتفاقهما سلفاً مع علاء سبلان، فعاونه على ذلك وقام بنسخ الوثائق والمستندات التى تحوى أسرار الدفاع وإرسالها إلى علاء سبلان فى قطر عبر البريد الإلكترونى، مع علمه بخطورة المعلومات التى تحويها على الأمن القومى المصرى وبنيّة المتهمينِ فى بيعها إلى ممثل دولة قطر، ونسخ لنفسه صورة منها على ذاكرة تخزين "فلاش ميمورى" احتفظ لنفسه بسورة منها بغير قصد تسليمها إلى دولة أجنبية، مع علمه بأنه تم الحصول على تلك الوثائق التى تحوى أسرار الدفاع بوسيلة غير مشروعة، ثم اتصل أحمد عفيفى بالمتهم محمد عادل حامد كيلانى (السادس) الذى يعمل مضيفًا جويًا بشركة مصر للطيران وطلب منه معاونتهم فى تسليم الأوراق التى تحوى أسرار الدفاع لعلاء سبلان فى قطر، فوافق مع علمه بنية المتهمينِ فى تسريب الوثائق والمستندات إلى ممثل دولة أجنبية نظير مبلغ من المال، وتسلم حقيبة الوثائق والمستندات واِطلع عليها وعلم بخطورة وطبيعة المعلومات التى تحويها تلك المستندات وأنها تحوى أسرار الدفاع وأنه سيقوم بتسليمها إلى من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والاقتصادى والسياسى والدبلوماسى، وقام بإخفائها فى شقته الكائنة 63 ب الحى السويسرى تمهيدًا لتوصيلها إلى قطر، وطلب من المختص بشركة مصر للطيران تعديل جدول رحلته المقررة سلفًا من دبى إلى مطار الدوحة بقطر، وأخبر المتهم علاء سبلان (العاشر) بذلك فأجابه بأن ضابط من المخابرات القطرية سيكون فى انتظاره فى مطار الدوحة ويمكنه الصعود للطائرة ويتسلم منه الحقيبة التى تحوى المستندات، وكلفه المتهم أحمد على عبده عفيفى أن يحضر له مبلغ عشرة آلاف دولار من علاء سبلان، وكان فى سبيله لنقل الوثائق، لولا العناية الإلهية التى هدت الرائد طارق محمد صبرى الضابط بقطاع الأمن الوطنى إلى معرفة تفاصيل تلك الواقعة، وأكدتها تحرياته السرية فضمنها محضرًا مؤرخ 23/3/2014 وأرفق به كشف ضمنه أسماء وعناوين المتهمين أحمد على عبده عفيفى (الرابع)، وخالد حمدى رضوان (الخامس)، ومحمد عادل كيلانى (السادس)، وأحمد إسماعيل ثابت (السابع)، وكريمة أمين الصيرفى (الثامنة)، وعلاء عمر سبلان (العاشر)، واستصدر إذنًا من نيابة أمن الدولة العليا بذات التاريخ الساعة العاشرة مساءً لأى من ضباط الأمن الوطنى المختصين قانونًا بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهمين المتحرى عنهم خلال ثلاثين يومًا من ساعة وتاريخ إصدار الإذن، ونفاذًا لهذا الإذن تمكن الرائد محمود محمد طلعت من ضبط كل من أحمد على عبده عفيفى (المتهم الرابع) بتاريخ 27/3/2014 ، وبتفتيش مسكنه عثر على جهاز كمبيوتر محمول (لاب توب)، جهاز هاتف محمول، ووحدة تخزين بيانات، كما تمكن من ضبط المتهمة كريمة أمين الصيرفى (الثامنة) بتاريخ 30/3/2014 وبتفتيش مسكنها عثر على جهاز لوحى "تابلت"، تليفون محمول، كمبيوتر محمول صغير ماركة MINI-COMPAQ، وهارد ديسك خارجى، وخمس ذاكرات تخزين " فلاش ميمورى"، وبتاريخ 30/3/2014 قام بضبط خالد حمدى عبد الوهاب أحمد رضوان (المتهم الخامس)، وبتفتيش مسكنه عثر على ست وحدات تخزين بيانات (فلاش ميمورى)، جهازى هاتف محمول، ووحدة تحكم مركزية لجهاز كمبيوتر، وبتاريخ1/4/2014 قام بضبط أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل (المتهم السابع) وبتفتيش مسكنه ضبط ثلاث وحدات تخزين بيانات (فلاش ميمورى)، ثلاثة أجهزة كمبيوتر محمول (لاب توب ، تاب) ، جهاز تليفون محمول، وحدة تخزين بيانات (هارد ديسك) ، وطابعة إلكترونية وماسح ضوئى، وبتاريخ 27/3/2014 قام بضبط محمد عادل حامد كيلانى (المتهم السادس)، وبتفتيش مسكنه الكائن63 ب الحى السويسرى بمدينة نصر ضبط حقيبة بداخلها المستندات والوثائق السرية الخاصة بمؤسسة رئاسة الجمهورية والواردة إليها من الجهات السيادية بالبلاد : الحرس الجمهورى، القوات المسلحة، المخابرات العامة والحربية، قطاع الأمن الوطنى، وهيئة الرقابة الإدارية والمتضمنة معلومات عن القوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الخارجية والداخلية، ومن شأنها التأثير على المصالح القومية للبلاد وتعد من أسرار الدفاع المحظور تداولها أو نقلها خارج المقر الرئاسة ، وقد ثبت بتقرير لجنة الفحص المشكلة بقرار من المحكمة قيامها بالاطلاع على دفتر المستندات بالحرس الجمهورى، وتبين أنه مثبت به عرض المستندات على قائد الحرس الجمهورى ولم يتم إعادتها حتى تاريخ الفحص، وتطابقت موضوعات الأوراق المثبتة بالدفتر مع الوثائق المضبوطة، كما ثبت قيام اللجنة بالاطلاع على الأوراق والمستندات والوثائق والدفاتر بمكتب مدير مكتب رئيس الجمهورية فتبين لها أن جميع المكاتبات الواردة من الجهات السيادية كانت تسلم لأحمد عبد العاطى مدير المكتب فى مظاريف مغلقة ولا يتم فتحها إلاَّ بمعرفته، ثم يقوم هو بالتصرف فى محتويات تلك المظاريف سواء من حيث العرض أو الرد عليها أو الحفظ من خلال أمين الصيرفى (المتهم الثالث)، الذى كان يعمل سكرتيرًا له ، وأنه صدر منشور أمنى بتعليمات رئيس ديوان رئيس الجمهورية بتحديد الإجراءات المزمع اتخاذها لمجابهة أحداث 30/6/2013 بنقل جميع الأوراق والمستندات المتواجدة بالاتحادية، وأصدر أحمد عبدالعاطى (المتهم الثانى) قرارًا شفويًا بنقل جميع المكاتبات والمستندات إلى قصر عابدين، وأنه بفحص الأوراق التى تم ضبطها لدى المتهمين وجدت من بينها عدد (4) مكاتبات واردة من الرقابة الإدارية أرقام (577) بتاريخ 28/1/2013 ، (6748) بتاريخ 23/12/2012 ، (6785) بتاريخ 25/12/2012 ، (574) بتاريخ 4/2/2013 ، وأيضًا عدد (11) مكاتبه وارده من المخابرات العامة أرقام : (21899) ، (21922) بتاريخ 4/12/2012 ، (92 ، 93 ، 94 ، 95) بتاريخ 5/2/2012 ، (22076) بتاريخ 6/12/2012 ، (11942) بتاريخ 9/6/2013 ، (13358) ، (13359) ،(13360) بتاريخ 20/6/2013 ، وقامت اللجنة بإرسال البيانات سالفة الذكر للرقابة الإدارية والمخابرات العامة لإرسال صورة من هذه المكاتبات مرة أخرى لمطابقتها بالمستندات المضبوطة، وبفحص المكاتبات الواردة للجنة من الرقابة الإدارية والمخابرات العامة وهى صور من تلك المكاتبات التى كانت مرسلة إلى أحمد عبد العاطى (المتهم الثانى) بصفته مدير مكتب رئيس الجمهورية ؛ تبين مطابقتها مع الأوراق المضبوطة لدى المتهم السادس.

إعترافات المتهمين :- 

فقد اعترف أحمد على عبده عفيفى (المتهم الرابع) بالتحقيقات بأنه عضو فى جماعة الإخوان المسلمين، وأنه كان من بين المعتصمين فى ميدان التحرير خلال ثورة 25 يناير2011 وتعرف على صفوه حجازى الذى أنشأ(مجلس أمناء الثورة) وعيَّنه عضواً معه فى أمانة المجلس، وكان يختص بمتابعة تحقيق أهداف الثورة، وفى تلك الأثناء تقابل مع (محمد البلتاجى)، وعقب تولى محمد محمد مرسي عيسى العياط (المتهم الأول) رئاسة الجمهورية وبعد تصاعد حدة الاحتجاجات ضده منذ عام 2013 توجه إلى ميدان رابعة العدوية يوم 28/6/2013 وظل بالميدان حتى يوم 14/8/2013، وكان مسئولاً عن الإعاشة وتوزيع الأغذية على المعتصمين والمشرف على المنصة الرئيسية بتكليف من صفوه حجازى ومسعد قطب القياديان بجماعة الإخوان المسلمين، وبعد فض الاعتصام اتصل بصديقه محمد حامد عادل كيلانى (المتهم السادس) ويعمل مضيف جوى بشركة مصر للطيران والذى تعرف عليه فى اعتصام رابعة العدوية وطلب منه أن يختفى لديه فى منزله هربًا من الملاحقة الأمنية، حيث مكث فى بيته بالمنطقة التاسعة بمدينة نصر خلف مدارس المنهل، وأضاف أنه باعتباره منتج أفلام وثائقية فقد قام بتصوير كل ما حدث باعتصام رابعة العدوية عدا فض الاعتصام واحتفظ به فى صورة أفلام مع صديق له يدعى إبراهيم عبد الرؤوف وشهرته (إبراهيم المصرى)، وهو يعمل مصور ومخرج بقناة الجزيرة، وقاما ببيعها لتلك القناة، وأنه حصل لقاء ذلك على مبالغ مالية على دفعات وصلت إلى 2000 دولار، واستطرد مقررًا أنه طلب من صديق له ينتمى لجماعة الإخوان المسلمين يدعى محمد عبد الرؤوف – وهو شقيق إبراهيم عبد الرؤوف - أن يساعده فى العثور على سكن خاص، فوفر له مسكن بالحى الثانى بمدينة السادس من أكتوبر منذ شهر سبتمبر 2013، وخلال تلك الفترة كان على اتصال بعضو جماعة الإخوان المسلمين ويدعى أحمد حنفى مسئول اللجنة الإعلامية بمحافظة الجيزة، والذى طلب منه مادة فيلمية عن فض اعتصام رابعة العدوية فحصل عليها من خطيبته هبه غريب التى تعمل صحفية بجريدة الوادى وأعطاها للمدعو أحمد حنفى على فلاشة كمبيوتر، وبعد فترة تعرف على علاء سبلان (المتهم العاشر) وهو أردنى الجنسية من أصول فلسطينية وقاما بعمل فيلم وثائقى لبيعه لقناة الجزيرة عن الطفل رمضان وهو الطفل الذى تم تقديمه فى قناة الجزيرة عدة مرات مُدعيًا أن والدته توفيت فى فض اعتصام رابعة، فأحضر ذلك الطفل إلى مسكنه فى 6أكتوبر وأجرى معه