لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

طالبته زوجته بـ500 جنيه فحولها إلى قطعة فحم.. والمتهم: "ضميري مرتاح"

01:55 م الجمعة 15 يوليو 2016

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - محمد شعبان:

شاب بسيط انحصرت أحلامه في الزواج من الفتاة التي تستطيع إسعاده، وأن يرزق منها بالأولاد، في ظل حالته المالية الجيدة، لعمله بمحل والده لإنتاج المخللات.

قرر محمد سردينة، الزواج من إحدى الفتيات التي تصغره بنحو 6 سنوات، بعدما رشحها له أحد أقاربه، ليوافق أهلها لوجود صلة قرابة بين العائلتين.

رُزق الزوجان بطفلين هما "يوسف"، 4 أعوام، و"عبد الله"، عامين ونصف، وسط حالة من الفرح والسعادة التي كانت تسود العلاقة الزوجية بينهما.

بعد مرور 5 سنوات، بدأت الخلافات الزوجية تعرف طريقها إلى عش الزوجية، حيث يقيم محمد وزوجته في منزل العائلة، الذي يقطنه والده في الطابق الأول بمنطقة الهرم.

اعتادت صاحبة الـ28 عامًا، الذهاب إلى الاطمئنان على والديها، فتسافر لزيارتهما بين الحين والآخر، ومع العودة الأخيرة للزوجة، طرأ شئ جديد على العلاقة بين الزوجين، فإذا بها تطالب "محمد"، 34 عامًا، بمنحها قيمة مصروف المنزل الأسبوعي طوال الفترة التي قضيتها لدى أسرتها - تقترب من أسبوعين - بواقع 500 جنيه.

"أنا مش معايا غير 250 جنيه، خديهم، لحد ما ادبر باقي المبلغ".. رفضت الزوجة حديث الزوج، لكن الزوج حاول تهدئتها، وطالبها بتأجيل ذلك الموضوع لصباح اليوم التالي.

مرت ساعات الليل على الزوجة بوتيرة بطيئة، حيث تنتظر بشغف ما ستفسر عنه الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، ومع وقت الظهيرة، عقب عودة الزوج من محل عمله، وجد إصرار زوجته على المبلغ بات أكثر قوة، فهبط إلى الطابق الأول، حيث روى تفاصيل الواقعة على والده وخال زوجته الذي كان متواجدًا آنذاك.

حاول خال الزوجة الذي يُدعى "أحمد"، إنهاء ذلك الخلاف، وأخذ المبلغ - 250 جنيهًا - وصعد إلى الزوجة، محاولًا إقناعها بأخذ المبلغ، لكنها لم تحرك ساكنًا وسط إصرار على المبلغ كاملا.

في نهاية الأمر، جاء الدور على الزوج، وصعد إلى شقته، فوجدها تقوم ببعض أعمال المنزل، وغسل بعض الملابس، فدار حوار بينهما، كان رد الزوجة واضحًا: "لو مخدتش 500 جنيه هولع في نفسي"، قبل أن يفاجأ الأهل والجيران بأصوات الصراخ والاستغاثة وألسنة النيران تلتهم جسد الزوجة.

هرع الجيران إلى الشقة، واصطحبوا الزوجة إلى مستشفى الهرم، وتم تحويلها إلى مستشفى قصر العيني لخطورة حالتها، حيث أنها مصابة بحروق متفرقة بالجسم بنسبة 45 %، ليتم إيداعها بغرفة العناية المركزة.

دقات الساعة تشير إلى وقت الظهيرة، يجلس الرائد طارق مدحت، رئيس مباحث نقطة الرماية، في مكتبه بقسم شرطة الهرم، ليطرق الباب أحد الأمناء، يخبره بوجود بلاغ عاجل بإصابة سيدة بحروق بالجسم.

جمع الرائد طارق مدحت، متعلقاته الشخصية بشكل سريع، ليستقل سيارة الشرطة إلى محل البلاغ، وبدأ رفقة رجال المعمل الجنائي، معاينة مسرح البلاغ، ليصل له نبأ خطورة حالة الضحية، وبعدها بأيام تلفظ انفاسها الأخيرة داخل المستشفى، ليتأكد بعدما من خلال سماع رواية شهود العيان، وأدلة الفحص الفني، أنه أمام جريمة قتل مكتلمة الأركان، خاصة مع اختفاء الزوج.

وبسؤال شقيق الضحية، اتهم زوجها بالتسبب في وفاتها؛ لوجود خلافات زوجية بينهما، وأنه دائم التعدي عليها بالضرب وإهانتها على مرأى ومسمع من الجيران.

وتأكد ضباط المباحث بالهرم بقيادة العميد درويش حسين، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، والمقدم عصام نبيل، وكيل فرقة مباحث الهرم، والرائد محمد عتلم، معاون مباحث الهرم، من صحة المعلومات.

وتوصلت تحريات المباحث إلى أن الزوج سكب كمية من البنزين على زوجته، وأشعل النار فيها، وعقب تقنين الإجراءات، تمكن الرائد طارق مدحت، من ضبط المتهم بأحد الأكمنة المعدة له، وأقر بارتكاب الجريمة خلال التحقيقات.

وخلال حديثه للإعلامي عمرو الليثي، مقدم برنامج "بوضوح " - المُذاع عبر قناة الحياة - التحقيقات، حاول محمد سردينة اختلاق رواية جديدة بعيدة بخلاف الحقيقة، على عكس ما جاء في نص اعترافاته أمام ضباط المباحث والنيابة، قائلاً: "كنت فاكرها بتهددني، وفجأة لقيتها خارجة من المطبخ والنار مولعة فيها، ورميت عليها بطانية لما جريت على البلكونة بتصوَّت".

وأضاف: "روحنا مستشفى الهرم التي لا تبعد سوى دقائق بسيارة أحد الجيران، وتم تحويلها لمستشفى قصر العيني، ومن ساعتها مشوفتهاش".

وأوضح المتهم: "أخوها وأمها سألوها قالت لهم ربنا يسامحني أنا اللي عملت كده في نفسي"، مؤكدًا عدم ارتكابه الواقعة رغم ثبوت الاتهامات الموجهة له بواسطة الطب الشرعي والفحص الفني والمعمل الجنائي.

واختتم المتهم حديثه: "أنا ضميري مرتاح لأني معملتش حاجة، الشيطان ركبها، وحال ثبوت اتهامي استاهل الإعدام، ربنا يسامحها".

وتحرر المحضر اللازم حيال المتهم، وأحاله اللواء أحمد حجازي، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسه 4 أيام ثم جددت له 45 يومًا تمهيدًا لإحالته إلى المحاكمة العاجلة.

فيديو قد يعجبك: