لهذه الأسباب برأت المحكمة المطرب حاتم فهمي من تهمة النصب

كتب- محمود السعيد:
أودعت محكمة مستأنف مصر الجديدة، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، اليوم الثلاثاء، حيثيات حكمها القاضي ببراءة المطرب حاتم فهمي من تهمة النصب والاحتيال الشبكي، بعد قبول المعارضة الاستئنافية على حبسه 3 سنوات في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "ساي يور واي".

صدر الحكم برئاسة المستشار إسلام أبو النصر، وعضوية المستشارين أحمد بهجت وإسلام العبودي، بسكرتارية معتز الخولي.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه بعد الاطلاع على أوراق الدعوى وأحاطت بظروفها، وازنت بين أدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام، وأدلة النفي التي أوردها دفاع المطرب "حاتم فهمي"، ورجحت دفاع الأخير.

وأضاف المحكمة في حيثياتها، أن النيابة العامة سطرت أقامت الاتهام على على المطرب "حاتم فهمي" استنادا على ما سطره المبلغين، وهم مصطفى سنوس كامل، وأحمد عشماوي، ومدحت عبد الباري "على سبيل الاستدلال"، في مايو 2013.

وأشارت المحكمة إلى أن المجني عليهم تضرروا من "فهمي" لاشتراكه مع المتهمى الأولى "إنجي حبيب" في الاستيلاء على المبالغ المالية المملوكة لهم بقصد توظيفها في مجال التعدين والثروات المعدنية عبر شركة "اليانس كونتانينتل" في مقابل فائدة أسبوعية قدرها 6.5%، إلا إنهم امتنعوا عن دفع تلك المبالغ المالية وأرباحها للمجني عليهم.

وجاء بالحيثيات أن تحريات إدارة النقد والتهريب بمباحث الأموال العامة، نفت وجود أية صلة بين نشاط الشركة الخاصة بمرتكبي الواقعة، وشركة "اليانس كونتانينتل" العالمية، مضيفة أن حاتم فهمي خلال الفترة من مارس حتى مايو 2013، استقطب بعض المشتركين القادرين على دفع مبالغ مالية طائلة، وأقنعهم بزعم استثمار الأموال وتوظيفها على خلاف الحقيقة.

وأوضحت المحكمة أن فهمي حصل مقابل الإتيان بالمشتركين الجدد على نسبة من المبالغ المالية المدفوعة، وذلك بقصد سد عجز المطالبات المالية من المشتركين لدى شركة "ساي يور واي".

ولكن أوراق الدعوى خلت من ثمة طرق احتيالية، ولم ينسب له أي من المبلغين إتيان أي فعل من الأفعال المكونة للركن المادي لجريمة النصب بحسب نص المادة 336 فقرة (أ) من قانون العقوبات.

وتوضح الحيثيات أن التعامل بين المجني عليهم وحاتم فهمي اقتصر على الشفاهية الغير مصحوبة بثمة أعمال خارجية، تدل على اعتقادهم بصحة قوله، وتدفعهم لتسليم المبالغ الخاصة بهم، وخلوها من دليل على استلامه المبالغ منهم.

وعن تحريات مباحث الأموال العامة التي أكدت صحة الواقعة، قالت المحكمة إن مجريها لم يبين مصدرها، وأن المحكمة لن تعول عليها، وأنها لا تعدو أن تكون مجرد رأيا له يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب، وبالتالي لم تتمكن المحكمة من بسط رقابتها على الدليل، وتقدر قيمته من حيث صحته او فساده، وإنتاجه في الدعوى من عدمه.

ولفتت المحكمة إلى أنها طرحت التحريات ولا تعول عليها في قضائها، الامر الذي يخرج الواقعة بحالتها من نطاق التأثيم، وقد خلت من الدليل الدامغ حد الجزم واليقين على توافر أركانها، ويكون طلب المتهم ببراءته صادف صحيح القانون طبقا للمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية.

يذكر أن محكمة مستأنف مصر الجديدة، والمنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، قضت في 26 يونيو الماضي، ببراءة المطرب حاتم فهمي من تهمة النصب والاحتيال الشبكي، بعد قبول المعارضة الاستئنافية على حبسه 3 سنوات في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "ساي يور واي".

كما قضت المحكمة بتأييد الحكم الصادر على 7 آخرين بينهم انجي حبيب مالكة الشركة بالحبس 3 سنوات بتهمة النصب.