27 يوليو.. القضاء الإداري يفصل في دعوى تحديد الحد الأدنى لأجور الصحفيين

كتب - محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار يحيي دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من الصحفي مصطفى عبيدو، والتي تطالب بالزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التخطيط ورئيس المجلس الأعلي للصحافة بصفتهم بتحديد حد أدنى لأجور الصحفيين، وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية، للحكم بجلسة 27 يوليو المقبل. 

وطالبت الدعوى في شقها المستعجل الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبي بعدم تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين، وعدم وضع التدابير اللازمة التي تكفل تحقيق التوازن في الأجور والأسعار، بأن يكون الحد الأدنى لأجور الصحفيين خمسة آلاف جنيه وفق ما حدده خبراء الاقتصاد كحد كفاية لأسرة تريد أن تعيش حياة كريمة. 

وكانت الدائرة الأولى بهيئة مفوضي الدولة لمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، أوصت بقبول الدعوى المقامة من الصحفي مصطفى عبيدو، والتي يطالب فيها بوضع حد أدنى لأجور الصحفيين، واصدار قرار ينظم توزيع الأرباح على العاملين بالصحف القومية.