نيابة أمن الدولة: تصريحات "جنينة" انطوت على بيانات غير حقيقية تطلبت محاكمته

كتب- محمود السعيد:

قالت نيابة أمن الدولة العليا، إن التصريحات التي أوردها رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق المستشار هشام جنينة، لأحد الصحف الخاصة بشأن تكلفة الفساد خلال عام 2015، انطوت على بيانات "غير حقيقية" من شأن نشرها الاضرار بالمصلحة العامة وفق شهادات مسؤولين بالجهاز المركزي للمحاسبات.

وأوضحت النيابة في بيان صادر مساء الجمعة، أن رئيسة قسم الحوكمة بوزارة التنمية الإدارية أشرفت على إعداد دراسة من 5 جهات منها الجهاز المركزي للمحاسبات عن تكلفة الفساد في مصر خلال 2008 - 2012، وأن تكون في إطار مفهوم الفساد المقرر بالإتفاقيات الدولية النافذة في مصر والتي تقصره على الجرائم العمدية، مؤكدة أن البيانات الواردة بالتقرير الصادر من اللجنة التي شكلها رئيس الجهاز جاءت غير منضبطة وتتسم بعدم الدقة كونها تضمنت تضخيمًا لقيم الفساد.

وأضافت النيابة أن أعضاء اللجنة المشكلة أكدت أن الجهاز غير معنى بتحديد الفساد، وأن الدراسة التي استند لها جنينة اتبعت طرق محاسبية لا أساس لها أدت إلى تضخيم القيم الواردة في الدراسة وهو الأمر الذي أكده أيضا المختصون بإدارة التفتيش بالجهاز.

ولفتت النيابة إلى أن خبراء إدارة التفتيش بالجهاز المركزي للمحاسبات نبهوا "جنينة" إلى أخطاء الدراسة وطالبوه بمراجعتها وتدقيقها وعدم استخلاص نتائج وأرقام بحالتها.

وانتهت النيابة إلى أن "جنينة" أقرّ بالتحقيقات بأن تكلفة الفساد موضوع التصريحات شملت أعواما سابقة على عام 2015 فضلا عن أنها اشتملت تكلفة للفساد ولغير الفساد مؤكدا أن الفساد لا يطلق إلا على الجرائم العمدية.

وتابعت النيابة إلى أن التحقيقات استوجبت قرارها بالتصرف في أوراق القضية على أساس الجنحة المؤثمة بالمادة 188 من قانون العقوبات، وإحالتها إلى محكمة الجنح المختصة.

وكلفت النيابة رئيس الجهاز السابق بالحضور لجلسة 7 يونيو مع استمرار حظر النشر في القضية حتى تاريخ الجلسة.