27 يوليو.. الحكم في دعوى إلزام الدولة بتحديد أسعار السلع

كتب- محمود الشوربجي:
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى الدكرورى اليوم الثلاثاء، حجز الدعوي المقامة من عبد الله ربيع المحامي، والتي تطالب بإلزام الدولة بتحديد أسعار السلع والمنتجات والخدمات الاستراتيجية وتحديد هامش ربح من إجمالي تكلفتها الحقيقية للحكم في جلسة ٢٧ يوليو المقبل.

واختصمت الدعوى كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بصفتهم، وذكرت الدعوى أن تحديد أسعار السلع والمنتجات والخدمات الاستراتيجية يقضي على الاحتكار والزيادات المفاجئة للأسعار يوميا.

وأضافت أن جميع الدول الأوروبية تحدد هامش الربح لتلك الأسعار محددا من قيمة السلعة الأساسية، وتطبيقه بمصر أصبح ضروريا للقضاء على جشع التجار وزيادة الأسعار.