علي أيوب يطالب الإدارية العليا بتأييد حكم "مصرية تيران وصنافير"

كتب- محمود الشوربجي:

قال المحامي علي أيوب صاحب حكم مصرية تيران وصنافير إن نظر طعن الحكومة اليوم أمام الإدارية العليا لا يوقف حجية الحكم الصادر من القضاء الإداري بمصرية الجزيرتين، مضيفًا أن مجلس النواب لا يحق له أن ينظر اتفاقية ترسيم الحدود بعد صدور حكم القضاء الإداري.

وطالب أيوب بتأييد حكم أول درجة واعتبار الجزيرتين " تيران وصنافير مصريتين، ورفض طعن الحكومة.

تنظر المحكمة الإدارية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم الأحد بمجلس الدولة، الطعن المقام ضد حكم القضاء الإداري بإلغاء اتفاقية تيران وصنافير وإلزام الدولة بفرض سيادتها على الجزر.

واستند الطعن إلى أن اختصام رئيس مجلس النواب، فى الدعوى الأصلية، خاطئ، حيث إنه لا صفة له، ما يتعين على محكمة أول درجة بالقضاء بعدم قبول الدعوى.

وقالت الحكومة فى طعنها إنه بتاريخ 9 أبريل الماضي، أعلن عن توقيع اتفاق مبدئي بين حكومتي مصر والسعودية، يقضى بإعادة مصر للمملكة العربية السعودية جزيرتي تيران وصنافير، بناءً على ما انتهت إليه محادثات طالت سنين عدة وأعمال لجان متخصصة، حيث إن إعادة الجزيرتين لا يتأتى إلا باتفاقية جديدة لإعادة ترسيم الحدود بين الدولتين، وتطرق الاتفاق إلى تحديد إحداثيات إعادة الترسيم، ووقف الأمر على ضرورة موافقة مجلس النواب كشرط سابق على تصديق رئيس الجمهورية والعمل بها.

وكانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحي الدكرورى، أصدرت حكما يتضمن إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية منذ عدة أشهر.