19 صورة.. ترصد أول رد فعل لمرسي عقب الحكم بسجنه 40 عامًا

كتب- أحمد أبو النجا:

تصوير - مصطفى الشيمي:

رصدت عدسة مصراوي، اليوم السبت، ردود أفعال الرئيس محمد مرسي، في قاعة المحكمة، وخروجه من القفص الزجاجي، عقب الحكم علية بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، والسجن المشدد لمدة 15 عاما، لإدانته وآخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان، بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر.

وظهر "مرسي" هادئً في قفص الاتهام حيث قام ملوحًا لأنصاره وقدم لهم التحية أمام عدسات المصورين والكاميرات.

قضت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم السبت برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، حكما بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد مرسي، بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، والسجن المشدد لمدة 15 عاما، لإدانته وآخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان، بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر.

وقضت المحكمة بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، وهم كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي، وأحمد عبد العاطي (محبوس – مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق ? صيدلي) وأمين الصيرفي (محبوس – سكرتير سابق برئاسة الجمهورية).

وتضمنت الأحكام معاقبة محمد مرسي وأمين الصيرفي وابنته كريمة أمين الصيرفي (طالبة) بالسجن المشدد لمدة 15 عاما.. ومعاقبة المتهم خالد حمدي عبد الوهاب (محبوس – مدير إنتاج بقناة مصر 25 ) بذات عقوبة السجن المشدد لمدة 15 عاما مع تغريمه 10 آلاف دولار أمريكي.

وقضت المحكمة أيضا بمعاقبة كل من المتهمين أحمد علي عفيفي، وخالد حمدي عبد الوهاب، ومحمد عادل كيلاني، وكريمة الصيرفي، وأسماء الخطيب، وعلاء سبلان، وإبراهيم هلال بالسجن المشدد لمدة 15 عاما.

كما قضت المحكمة ببراءة كل من محمد مرسي وأحمد عبد العاطي وأمين الصيرفي وخالد حمدي عبد الوهاب ومحمد عادل كيلاني وأحمد إسماعيل ثابت وكريمة الصيرفي وأسماء الخطيب، من إحدى الاتهامات الواردة بقرار الاتهام.

وقررت المحكمة إلزام المتهمين بالمصاريف الجنائية، ومصادرة الحواسب الآلية والهواتف المحمولة والأقراص المدمجة وغيرها من الأحراز المضبوطة بحوزة المتهمين، ووضعها تحت تصرف جهاز المخابرات العامة.

وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين في القضية ارتكاب جرائم “اختلاس تقارير صادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، من بينها مستندات سرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة”.