أبرز 8 نقاط ببيان النيابة العامة بحظر النشر في قضية نقابة الصحفيين

كتب - محمد شعبان:

قررت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، حظر النشر في التحقيقات التي تجريها بشأن الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، الذين ألقي القبض عليهما من داخل نقابة الصحفيين، الأحد الماضي، الذي أثار موجة من الغضب تجاه وزارة الداخلية ومطالب بإقالة الوزير.

- ما اتخذ من إجراءات في شأن ضبط وإحضار الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا يتفق وصحيح القانون لأنه تنفيذًا لإذن النيابة العامة صاحبة الولاية في إصدار تلك القرارات.

- المتهمان نُسب إليهما جرائم جنائية معاقب عليها وفقًا لقانوني العقوبات والإرهاب، وهي جرائم غير متعلقة بعملهما الصحفي والمهني.

- يتعين على الكافة الإمساك على تفسير وتأويل نصوص القانون، وترك الأمر في هذا الخصوص للنيابة صاحبة الولاية.

- مقر نقابة الصحفيين لا يستعصي على ضبط وإحضار المتهمين الذين اعتصما بها لأنه أمر أباحه الدستور والقانون حتى لحُرمة المسكن الخاص الذي تتعاظم حرمته عن أي مكان آخر.

- المتهمان اتفقا مع نقيب الصحفيين على الاحتماء بمقر النقابة، ووعده لهما بالتوسط لدى سلطات التحقيق لإلغاء القرار الصادر بضبطهما وإحضارهما.

- موافقة نقيب الصحفيين على اعتصامهما بمقر النقابة رغم علمه بصدور هذا القرار، يُشكل جرم معاقب عليه بقانون العقوبات.

- درءًا لما قد يُثيره تناول البعض لوقائع التحقيقات، نأمر بحظر النشر لتلك الوقائع في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية وجميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية والمواقع الإلكترونية، لحين انتهاء التحقيقات.

- يتم الالتزام بالبيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها وعلى جميع الجهات والأشخاص الالتزام بهذا القرار.