"البلشي" من محكمة زينهم: "عمرو بدر والسقا" لم يتهربا من العدالة داخل النقابة

كتب- محمود السعيد:

وصل منذ قليل، خالد البلشي عضو مجلس نقابة الصحفيين، إلى محكمة جنوب القاهرة بزينهم، للإدلاء بأقواله حول تواجد الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا" داخل النقابة، وما تبعه من اقتحام النقابة من قبل قوات قوات الأمن والقبض عليهم في أوائل مايو الجاري.

وقال خالد البلشي في تصريحات صحفية، إن تواجد الزميلين داخل مبنى النقابة، ليس هربا من أمر الضبط والإحضار، وإنما ضمانا لسلامتهم أثناء تنفيذ الإجراءات، وهو ما أكد عليه نقيب الصحفيين "يحيي قلاش" في تواصله مع الجهات القضائية.

وحضر عدد من الأصدقاء البلشي، وعدد من محامين المنظمات الحقوقية للتضامن معه خلال جلسة التحقيقات، وشهدت المحكمة تكثيف أمني بإشراف العميد محمد الصغير رئيس حرس المحكمة، تزامنا مع وصول وكيل نقابة الصحفيين.

وكانت نيابة وسط القاهرة برئاسة المستشار محمد نبوي، حددت اليوم الأحد، الاستماع إلى كل من نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وخالد البلشي وكيل النقابة، وجمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، في القضية رقم 515 لسنة 2016، والخاصة بحضور كل من الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا لمبنى النقابة وما تبعه من اقتحام قوات الأمن للمبنى.

من ناحيتها تقدمت نقابة الصحفيين اليوم بمذكرة للنائب العام طالبت فيها بضم البلاغات التي تقدمت بها حول وقائع حصار واقتحام النقابة، والاعتداء على الصحفيين للقضية، وذلك لإظهار الحقيقة كاملة، مشيرة إلى أنه في الوقت الذي تم استدعاء النقيب وأعضاء المجلس في هذه القضية لم يتم التحقيق في البلاغات التي تقدمت النقابة بها.

وقالت نقابة الصحفيين في المذكرة إنه سبق وأن تقدمت بثلاثة بلاغات للنائب العام، الأول بخصوص قيام وزارة الداخلية بتوقيف واحتجاز والقبض على عشرات الصحفيين والصحفيات، ومنعهم من الدخول أو الخروج من النقابة، يوم 25 أبريل 2016، وقد تم قيده تحت رقم 6253 لسنة 2016 بلاغات النائب العام بتاريخ 28 أبريل 2016.

والبلاغ الثاني بشأن قيام وزارة الداخلية بفرض حصار أمني محكم حول مبنى نقابة الصحفيين، ومنع الصحفيين والعاملين بالنقابة من الدخول أو الخروج في الوقت الذي قامت بالسماح لبعض أرباب السوابق والبلطجية باحتلال سلم النقابة ومحاول اقتحام المبنى عنوة وتم قيده تحت رقم 6254 عرائض النائب العام بتاريخ 28 ابريل 2016.

البلاغ الثالث بشأن اقتحام مبنى النقابة وحصارها في أول مايو 2016 وقيد تحت رقم 6380 عرائض النائب العام بتاريخ 4 مايو.