ننشر حيثيات الادارية بأحقية خريجي الجامعات الخاصة بالتعيين في الجامعات الحكومية

كتب- محمود الشوربجي:

أودعت المحكمة الادارية لرئاسة الجمهورية، بمجلس الدولة، حيثيات حكمها، بأحقية حملة الماجستير والدكتوراه من الجامعات الحكومية المصرية والجامعات الخاصة والمعادلات من المجلس الاعلى للجامعات، والغاء قرار الجهاز المركزي للتنظيم والادارة بقصر التعيين على حملة الماجستير والدكتوراه من الجامعات الحكومية المصرية فقط.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها ان المقرر على جهة الادارة ان تحترم القواعد التي وضعتها بنفسها، والا فان ذلك بعد نكوصاً منها عن احترام مبدأ المشروعية الذى هو من أجل وأقدس المبادئ القانونية الى جانب مبدأ سيادة القانون باعتبارها ركيزتان لا غنى عنهما لقيام دولة قانونية .

واشارت المحكمة في حيثياتها الى ان الجهاز المركزي للتنظيم والادارة دوره دراسة الاحتياجات من العاملين في مختلف المهن والتخصصات بالاشتراك مع الجهات المختصة، ووضع نظم اختيارهم وتوزيعهم لشغل الوظائف على اساس الصلاحية وتكافؤ الفرص طبقاً لقانون انشاء الجهاز .

وافادت المحكمة ان الكتاب الدوري رقم ١١٦ بتاريخ ١٧ يناير ٢٠١٣ صدر بشأن القواعد المنظمة لتعيين حملة الماجستير والدكتوراه استهداءً بما أسفر عنه الاجتماع الثالث عشر لمجلس الوزراء بتاريخ ٥ ديسمبر ٢٠١٢ من موافقته على تعيين حملة الماجستير والدكتوراه، ومن بينها تقديم صورة شهادة الماجستير والدكتوراه الحاصل عليها المتقدم للتعيين من احدى الجامعات الحكومية المصرية أو صورة من المعادلة للدرجة العلمية من المجلس الاعلى للجامعات في حالة عدم حصوله على الدرجة العلمية من احدى الجامعات الحكومية.