النيابة الإدارية تخاطب مجلس الوزراء بشأن تدني منظومة العلاج بالمستشفيات الحكومية

كتب-عمرو علي:

أمر المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإخطار المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بما كشفت عنه تحقيقات النيابة في القضية رقم 5/2016 من تدني منظومة العلاج بشكل عام، ونقص في بعض الأدوية والمستلزمات الطبية، فضلاً عن أن ضعف الإمكانيات وقلة عدد أسرٌة العناية المركزة على مستوى الجمهورية يحتاج الى تدخل سريع من جانب الحكومة لرفع كفاءة العمل بالمستشفيات الحكومية والجامعية، بما يكفل تقديم خدمة مناسبة للمواطنين تحفظ لهم كرامتهم وإنسانيتهم وذلك اتساقا مع أحكام الدستور الحالي.

وأكدت النيابة الإدارية خلال بيان لها اليوم السبت، أنها تصدت بالتحقيق لما نشر بعدد من المواقع الإلكترونية الإخبارية، حول شكوى أحد المواطنين والتي يتضرر فيها من الإهمال في علاج نجلته البالغة من العمر 4 سنوات عقب تعرضها لحادث تصادم بدراجة نارية، وتعرضها لنزيف حاد وغيبوبة كاملة يوم الأحد الموافق 13/12/2015 بدائرة شبرا الخيمة.

وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار الدكتور أحمد عبد اللطيف عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، بإشراف المستشار عصام المنشاوي وكيل المكتب، عن أن الشاكي كان قد حمل نجلته بعد الحادث مباشرة وتوجه بها الى أربعة مستشفيات مختلفة وهي كل من: معهد ناصر، مستشفى الدمرداش الجامعي، طوارئ القصر العيني، طوارئ مستشفى الحسين الجامعي، وجميعها لم يستطع حجز الحالة، لعدم وجود سرير خالي بالعناية المركزة واكتفوا جميعا" بعمل الاجراءات الطبية العاجلة بالطوارئ من أشعة وتحاليل وعلاج وصرف الحالة.

كما أن الشاكي عند تواصله تليفونيا" برقم الحالات الطارئة بوزارة الصحة أكثر من مره كان يتم توجيهه إلى إحدى تلك المستشفيات أنفة البيان ليفاجأ عند توجهه إليها بعدم وجود أسرة خالية بالعناية المركزة، ويكتفي الأطباء بعمل الإجراءات العاجلة والأشعة اللازمة، فيعيد الكره من جديد حتى استقر به الحال بمستشفى خاص.

وقامت النيابة بتشكيل لجنه متخصصة برئاسة مدير مساعد الطب العلاجي بمديرية الشئون الصحة بمحافظة القاهرة، والتي قامت بمخاطبة كافة الجهات المشار اليها بالشكوى وزيارة كافة المستشفيات محل الشكوى، وفحص تذكرة دخول المريضة في مستشفيات معهد ناصر والدمرداش والحسين الجامعي وعين شمس والقصر العيني والرعاية العاجلة بوزارة الصحة.

وقدمت تلك اللجنة تقريرها للنيابة، المتضمن أن تلك المستشفيات قد تصرفت في ضوء ما تملكه من إمكانيات وتجهيزات وأن كل من تلك المستشفيات قد قام بعمل الأشعة والتحاليل اللازمة للحالة فور دخولها، وتقديم العلاج اللازم لها على الفور بما حافظ على حياتها إلا أن شغل جميع أسرة العناية المركزة بكل منها في تلك الفترة حال دون حجزها بها.

وأنه وإن كانت التحقيقات لم تكشف عن ثمة إهمال بعينه قبل أي من أطباء تلك المستشفيات جميعا" وفقا" لما خلص إليه تقرير اللجنة المقدم للنيابة، إلا أن الإهمال الأكبر والأعظم هو ما طال منظومة العلاج بأسرها، حتى وصلت إلى حال لا يمكن لها معه مواكبة الزيادة المطردة في عدد المواطنين خاصة في حالات الطوارئ والخطر على الحياة، وأنه وإن كان من نافلة القول بأن تلك المنظومة لا يمكن إصلاحها بين عشية وضحاها، إلا أن ما حدث يعد ناقوس خطر يستوجب البدء في الإصلاح الشامل لتلك المنظومة، إعمالا" لحق المواطن الدستوري في العلاج فمن غير المقبول أن تتقاذف المستشفيات مريضة في حالة خطرة بدعوى عدم وجود سرير خالي لها بالعناية المركزة.

وفي ضوء ما تبين من عجز الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاملة بوزارة الصحة عن تدبير سرير خالي بالرعاية المركزة ( أطفال ) لحالة الطفلة محل التحقيق بالمستشفيات الحكومية بدائرة القاهرة الكبرى، وذلك على مدار ثلاثة أيام بدعوى شغل كافة الأسرٌة بالرعاية المركزة ( أطفال ) الأمر الذي رأت معه النيابة إخطار الحكومة ممثلة في رئيسها لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الخدمة الطبية المناسبة للمواطنين؛ خاصة فيما يتعلق بخدمة الرعاية المركزية مع إعطاء هذا الامر الأهمية المناسبة له.