الكسب غير المشروع يتصالح مع "سالم والجمال" ويسعى للتصالح مع "الشريف وجرانة"

كتب-عمرو علي:

يعقد جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، جلسات تفاوض مكثفة مع عدد من محامي رجال نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، المتهمين في قضايا كسب غير مشروع، وتحقيق ثروات طائلة بطرق غير مشروعة، بعد تعديلات القوانين الأخيرة.

ويبحث الجهاز إمكانية التصالح، وتسوية تلك القضايا لرد هذه المبالغ إلى خزانة الدولة كبديل عن السجن بهدف إدخال أموال للدولة، والمساعدة على تحسين الوضع الاقتصادي الحالي.

وتأتى تعديلات جهاز الكسب غير المشروع، لرد المبالغ التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة، واستغلال النفوذ لإعادة الأموال المنهوبة من أجل إنعاش خزينة الدولة، مقابل انقضاء الدعاوى الجنائية ضدهم.

تشكيل لجنة لتلقي طلبات التصالح

وشكل رئيس مجلس الوزراء، لجنة مصغرة تضم ممثلًا من نيابة الأموال العامة، وممثلًا من جهاز الكسب غير المشروع، وممثلًا من الرقابة الإدارية، وخبراء الكسب غير المشروع، وهي لجنة منوطة بتلقي طلبات التصالح في جرائم العدوان على المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه، وبعد الانتهاء من فحص الطلب يتم تقديمه إلى مجلس الوزراء للتصديق عليه.

35 شخصية تسعى للتصالح مع الدولة

وتسعى الدولة لإتمام التصالح مع رموز نظام مبارك؛ وشملت القائمة أكثر من 35 شخصية، منهم زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، منير ثابت شقيق سوزان مبارك، وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق، رشيد محمد رشيد، وزير التجارة الأسبق، ورجل الأعمال وائل سليمان الديب، ومحمد السيد علام، وعادل محمد السمان، وشوقي عبدالباري عز الدين، وطارق عبد القادر أبو المجد، ومجدي محمد مسعد العلايلي، وأحمد عبده بدوي، وأنس الفقي وزير الإعلام الأسبق، عمرو النشرتي-رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية العقارية.

تعديلات قانون الكسب غير المشروع

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بخصوص تعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع.

ويتضمن التعديل توسيع فئات الخاضعين لأحكام القانون، لتشمل فئات جديدة لم ترد في القانون الحالي من بين أعضاء مختلف سلطات الدولة ورؤساء الأحزاب والهيئات والمؤسسات العامة، والوحدات الاقتصادية التابعة لها، والشركات التي تسهم فيها الدولة والجهات التعاونية وغيرها من الجهات المنصوص عليها.

وأضاف التعديل أنه يجوز التصالح في الجريمة المنصوص عليها بالمادة 18 من هذا القانون خلال سنة من تاريخ سريانه، حيث يكون للمتهم أو ورثته أو وكيل أي منهما الخاص في مرحلة المحاكمة طلب التصالح أمام المحكمة برد جميع ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع.

وتنقضي الدعوى الجنائية في جريمة الكسب غير المشروع بمضي عشر سنوات، تبدأ من تاريخ تقديم إقرار انتهاء الخدمة أو زوال الصفة مالم يبدأ التحقيق فيها. ولا يمنع انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة من رد الكسب غير المشروع بحكم من محكمة الجنايات المختصة.

ويعاقب بالحبس وبغرامة مالية لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيها، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية في المواعيد المقررة، كما يعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف ولا تزيد 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ذكر عمدًا بيانات غير صحيحة في تلك الإقرارات.

أبرز المتصالحين مع الدولة

حسين سالم

يأتي رجل الأعمال حسين سالم، على رأس قائمة المتصالحين مع الدولة، وفتح قرار الجهاز إتمام عملية التصالح معه بالتنازل عن 78%، من ثروته وذلك بعد أن سدد 5 مليارات و700 مليون جنيه، عبارة عن أموال سائلة ومنقولة وعقارية وأسهم بشركاته، مقابل انقضاء الدعوى الجنائية ضده وحفظ التحقيقات التي يجريها جهاز الكسب معه.

محمود الجمال

صهر الرئيس الأسبق حسنى مبارك، تصالح مع جهاز الكسب غير المشروع بعد سداده 238 مليون جنيه للجهاز، مقابل حفظ التحقيقات التي كانت تجرى معه على خلفية اتهامه بتضخم الثروة وتحقيق كسب غير مشروع.

جمال حلاوة

شقيق زوجة زكريا عزمي، قام بالتنازل عن شقة مملوكة له في الإسكندرية وقدم المستندات الخاصة بها وهي الشقة رقم 2 ببرج الكاميليا بسان ستيفانو بالإسكندرية، وذلك مقابل التسوية معه في قضية الكسب غير المشروع، ويبلغ ثمن الشقة 5 ملايين جنيه.

زكريا عزمي

رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، تقدم بطلب رسمي للجهاز للتصالح معه، وحرر توكيلًا خاصًا غير قابل للإلغاء إلى رئيس جهاز الكسب غير المشروع، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنازل عن جزء من ثروته مقابل التصالح مع الدولة وتسوية القضايا المتهم فيها بالحصول على كسب غير مشروع.

وسدد المبالغ المستحقة عليه من ممتلكاته السائلة والعقارية، بعد أن ثبت حصوله على مليون و819 ألف جنيه سددها، وغرامة مماثلة بإجمالي 3 ملايين و638 ألف جنيه.

أبرز الشخصيات التي طلبت التصالح مع الدولة

أحمد نظيف

مازالت تنظر محكمة النقض محاكمة الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، لاتهامه بالكسب غير المشروع، وحال تصالحه مع الدولة والجهاز، تقدر قيمة الأموال المستحقة للخزينة العامة بنحو 46 مليون جنيه.

بطرس غالي

تقدم يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، بطلب إلى جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عادل السعيد، يطلب فيه التصالح مع الدولة وتسوية أوضاعه في قضايا استغلال النفوذ والحصول على كسب بطريق غير مشروع، مقابل دفع مبلغ 4 ملايين و600 ألف جنيه قيمة ما حصل عليه.

عمرو النشرتي

هو رجل الأعمال عمرو أمين حمزة النشرتي، وشهرته "عمرو النشرتي"، رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية العقارية، الذي تقدم بطلب تصالح إلى جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل، للتصالح في القضية رقم 3011 لسنة 2004 جنايات العجوزة، المتهم فيها بالاشتراك مع 11 أخرين من مسئولي بنك قناة السويس، بالاستيلاء على نحو مليار جنيه من أموال البنك في صورة قروض بدون ضمانات وديون متعثرة.

وتقدم النشرتي بمفرده بطلب التصالح في القضية، المتهم فيها معه شقيقه "هشام" العضو المنتدب بشركة المجموعة المصرية العقارية، وحسن مصطفى مرزوق مدير بنك قناة السويس فرع اسفنكس، ووحيد محمد عبد الرحمن مدير مساعد بالبنك، وعلى عبد الفتاح علي محمود "مصرفي"، ومعين محمد علي عبد الرحمن "مصرفي"، ومنى ماهر عبد اللطيف نائب مدير البنك، وأيمن زكريا حافظ "رجل أعمال"، وأنور سامي إبراهيم "موظف"، وهالة سيد عبد العظيم "موظفة"، وسعيد محمود "رجل أعمال" وشقيقه أحمد "محاسب قانوني".

صفوت الشريف

يعتبر رئيس مجلس الشورى الأسبق، على رأس قائمة المتوقع تصالحهم مع الحكومة، خلال الفترة المقبلة، مقابل التنازل عن قضايا الفساد المتورط فيها.

أنس الفقي

بلغت قيمة الأموال التي طالب أنس الفقي، وزير الإعلام الأسبق، ردها للدولة مليون و800 ألف جنيه، قيمة الفارق بين سعر قطعة أرض ملكه وقت شرائها وسعرها وقت بيعها، وأقر أمام محكمة جنايات القاهرة بالموافقة على أمر دفع الملغ لخزينة الدولة.

زهير جرانه

تقدم وزير السياحة الأسبق، بطلب للتصالح في القضية 2437 لسنة 2011 جنايات الجيزة، المتهم فيها بالتربح وإهدار المال العام، وامتلاك وحدات سكنية وقطع أراض وأموال سائلة ومنقولة بالبورصة والشركات والبنوك، التي تبين حصوله عليها باستغلال نفوذه من خلال عمله كوزير للسياحة، وتربيح الغير من خلال استغلال منصبه الوزاري.

وليد توفيق صادق

يعد أحد أكبر رجال الأعمال بسوق السيارات، والوكيل السابق لسيارات "كيا" في مصر، كان ضمن المتقدمين بطلبات للتصالح لجهاز الكسب غير المشروع في القضية رقم 1224 لسنة 2014 جنايات قصر النيل، المتهم فيها بالاستيلاء على مبلغ 11 مليونا و188 ألف جنيه من بنك مصر، نظير حصوله على قرض "بدون ضمانات".

رشيد محمد رشيد

تقدم رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، الهارب خارج مصر، بطلب للتصالح في 4 قضايا، متهم فيها بالإضرار بالمال العام، والاستيلاء على نصف مليار جنيه تم تهريبها إلى قبرص، بعدما تولى منصبه الوزاري.

وكان صدر ضده حكمان أحدهما بالسجن لمدة 15 عاما، والآخر خمس سنوات في قضية الاستيلاء على أموال صندوق تنمية الصادرات.

محمد إبراهيم سليمان

وزير الإسكان الأسبق، متورط في القضية رقم 4597 لسنة 2013 جنايات السيدة زينب، وعقب صدور حكم ضده بإلزامه برد مليار و64 مليون جنيه، بالقضيتين المعروفتين بالحزام الأخضر وقضية سوديك؛ تقدم بطلب إلى جهاز مكافحة الكسب غير المشروع للتصالح معه.

ويذكر أن سليمان متهم أيضا بالاستيلاء على آلاف الكيلومترات من أغنى الأراضي بامتداد حدود مصر.

منير ثابت شقيق سوزان مبارك

تقدم منير ثابت، شقيق سوزان مبارك، بطلب لجهاز الكسب غير المشروع للتصالح في القضية رقم 54 لسنة 2012 حصر أموال عامة شرق القاهرة، المتهم فيها بالاستيلاء على 3 مليارات جنيه، نتيجة استغلال نفوذه كصهر للرئيس الأسبق مبارك، ما سهل له التربح من غالبية المناصب التي تولاها، وأبرزها رئاسة مجلس إدارة الشركة المصرية للخدمات الجوية.