تأجيل دعوي عدم اعتبار الطلاق شرعيا إلا بتوثيقه رسميا لجلسة 25 يوليو

كتب- محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيي دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوي المقامة من سمير صبري المحامي، المطالبة بإلزام وزير العدل بإصدار قرار بإجراء تعديل على قانون الأحوال الشخصية المصري ينص فيه على أنه لا يعتبر الطلاق شرعيا للمتزوجين بوثائق رسمية، إلا ما يتم بالتوثيق الرسمي، لجلسة 25 يوليو المقبل.

واختصمت الدعوي التي حملت رقم 12265 لسنة 70 ق كلًا من رئيس الوزراء ووزير العدل وشيخ الأزهر. وقالت: "إذا كان الشعب المصري في الجملة قد حسم أمره في عدم الاعتراف بالطلاق الشفوي للمتزوجين بدلالة استكمالهم للحياة الزوجية مع إكثار الأزواج ألفاظ الطلاق الشفوية التي يندفعون إليها بسبب ضغوط الحياة بدون إرادة الطلاق الحقيقي، وقبول كثير منهم أدني المبررات الفقهية التي تقضي بعدم احتساب لفظ الطلاق الشفوي طلاقا شرعيا"، لذلك يجب علي المشرع المصري أن يتدخل لإنقاذ بعض المصريين الذين يقعون فريسة لتغرير أوصياء الدين وإيهامهم للضعفاء بأن الطلاق الشفوي طلاق شرعي، وأن الطلاق الرسمي طلاق قانوني، وأن العبرة في الدين بالشرع لا بالقانون، ما يدفع بهؤلاء الضعفاء إلي الاستسلام لظاهرة المحلل المقيتة بعد الطلقة الشفوية الثالثة بما يكثر كبرياء الزوجين ويهين كرامتهما.

وأضافت أن كبار علماء الدين والفقهاء اتفقوا جميعا على أنه لا أثر ولا حجية للطلاق الشفوي ولا يعتد به، وأنه يتعين أن يكون موثقًا كما يتم توثيق وثيقة الزواج.