لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

"الداخلية .. في بيان رسمي : "دخلنا النقابة للقبض علي المتهمين ولم نقتحمها

02:10 ص الإثنين 02 مايو 2016

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

 كتب ـ محمد الصاوي:

صرح مسئول مركز الإعلام الأمني إنه تنفيذاً لقرار النيابة العامة الصادر بشأن ضبط وإحضار كلاً من عمرو منصور إسماعيل بدر "رئيس تحرير بوابة يناير الإلكترونية"، ومحمود حسنى محمود محمد، وشهرته "محمود السقا" طالب ومتدرب بـ"بوابة يناير الإلكترونية" المقيمان بدائرة مركز شبين القناطر، المتهمين في المحضر رقم 2016 لسنة 2016 إداري قسم ثان شبرا الخيمة (التحريض على خرق قانون تنظيم حق التظاهر والإخلال بالأمن ومحاولة زعزعة الاستقرار بالبلاد).

وتابع  مسئول مركز الإعلام، في بيان رسمي له اليوم الاثنين، أن أجهزة الأمن قامت بتوجيه مأمورية لضبطهما حيث تبين عدم تواجدهما بمنزليهما، وفى وقت لاحق وردت معلومات للأجهزة الأمنية تفيد اختبائهما داخل مقر نقابة الصحفيين واتخاذها ملاذاً للهروب والحيلولة دون تنفيذ قرار النيابة العامة ومحاولة الزج بالنقابة في مواجهة مع أجهزة الأمن، واستغلال ذلك لافتعال أزمة يشارك فيها عدداً من العناصر الإثارية لإحداث حالة من الفوضى -  " علي حد وصف البيان" .

وأضاف  مسئول مركز الإعلام الأمني، أنه تم مراجعة النيابة العامة بما يفيد بتواجد المذكورين مختبئان داخل النقابة حيث طلبت بالاستمرار في تنفيذ الأمر السابق إصداره بضبط وإحضار المذكورين وعرضهما عليها.

بتاريخ اليوم 1 الجاري وبالاستعلام من مسئول الأمن بالنقابة عن تواجد المطلوب ضبطهما بمقر النقابة أيد ذلك، حيث توجهت مأمورية مكونة من ثمانية ضباط إلى النقابة وتم الاستعلام من مسئول الأمن المذكور عن مكان تواجدهما حيث اصطحابهم لمكانهما وتم إعلانهما بقرار النيابة العامة في القضية المشار إليها.

حيث قام المذكورين بتسليم أنفسهما طواعيةً وتم اصطحابهما لعرضهما على النيابة المختصة كطلبها.

يشار إلى سابقة ضبط المدعو محمود السقا واتهامه في القضية رقم 796 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا (تنظيم 25 يناير) بالتحريض على التظاهر وإثارة الفوضى حيث تم إخلاء سبيله على ذمة القضية في 3/3/2016م .

هذا وتؤكد وزارة الداخلية بأنه لم يتم اقتحام النقابة بأي شكل من الأشكال أو استخدام أي نوع من القوة في ضبط المذكورين اللذين سلما أنفسهما بمجرد إعلانهما بأمر الضبط والإحضار وأن جميع الإجراءات قد تمت في إطار القانون وتنفيذاً لقرارات النيابة العامة في هذا الشأن.

وتؤكد وزارة الداخلية أيضاً على تقديرها للسادة الصحفيين والدور الوطني الذى يؤدونه.. كما تؤكد على احترامها لحرية الرأي والتعبير.

 

 

فيديو قد يعجبك: