20 يونيو .. الحكم في بطلان منع "قذاف الدم" من السفر

كتب- محمود الشوربجي:
حددت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، وسكرتارية محمد فرح، جلسة 20 يونيو للنطق بالحكم، في الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، بالنيابة عن وزيري العدل والداخلية ومدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، للمطالبة ببطلان حكم محكمة القضاء الإداري (أول درجة)، القاضي بالسماح ﻷحمد قذاف الدم، منسق العلاقات الليبية المصرية سابقا، وابن عم العقيد الليبي، معمر القذافي، بالسفر.

أوضحت الهيئة في طعنها، أسباب منع قذاف الدم من السفر، وذكرت أنه بتاريخ 7 ديسمبر 2011، وردت مكاتبة من الشرطة الدولية "الإنتربول"، بناء على طلب فرعه في طرابلس الليبية، يتضمن أن قذاف الدم مطلوب للسلطات الليبية؛ ﻻتهامه بتزوير جوازات سفر واختﻻس أموال عامة، وإحداث ضرر عمدي بالمال العام والكسب غير المشروع، وبتاريخ 15 يوليو 2012 صدرت بشأنه "النشرة الحمراء"، القاضية بملاحقته لصالح السلطات الليبية.

أكدت الهيئة في طعنها، أن قرار منع قذاف الدم من السفر قرار قضائي وليس إداري، ما يخرجه عن اختصاص محاكم مجلس الدولة، كما أن صدور البطاقة الحمراء ضده هو أكبر دليل على أن الجرائم المطلوب بشأنها لدى السلطات الليبية، هي جرائم جنائية وليست سياسية، لأن إنتربول الدولة ﻻيتدخل في الجرائم السياسية.

وأضافت أن حكم أول درجة بالسماح له بالسفر خالف القانون، ويترتب عليه نتائج كارثية معرقلة لسير إجراءات تسليمه في حالة ثبوت اﻻتهامات الموجهة له من السلطات الليبية، وتضرر صورة مصر الدولية.

كانت الدائرة الأولى مفوضي المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار حسن سلامة، أوصت بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري (أول درجة)، القاضي بالسماح لقذاف الدم بالسفر، والقضاء مجددا بعدم الاختصاص وإحالة القضية لمحكمة الجنايات للاختصاص.