طعن أمام المحكمة الإدارية العليا يطالب بإلغاء قرار إنشاء جهاز الأمن الوطني

كتب- محمود الشوربجي:

أقام محمود أبو العنيين المحامي، طعناَ يحمل رقم 32757 لسنة 62 قضائية عليا، أمام المحكمة الإدارية العليا، اليوم الأربعاء، بصفته وكيلاَ عن محمد أيمن السلكاوى، يطالب من خلاله بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري الصادر برفض الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية رقم 445 لسنة 2011 بشأن إلغاء قطاع مباحث أمن الدولة، وإنشاء قطاع الأمن الوطني، والقضاء مجددا بإلغاء القرار وحل الجهاز.

وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى الدكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامي عبد الله، قضت برفض الدعوى المطالبة ببطلان قرار وزير الداخلية بإعادة تشكيل جهاز الأمن الوطني، بعد إلغاء أمن الدولة فيما تضمنه من منح الضبطية القضائية.

وذكرت الدعوى التي حملت رقم 11145 لسنة 66 ق، المقامة من محمد السلكاوى المحامي، أن منح الضبطية القضائية للأمن الوطني لا يكون إلا بقانون أو على الأقل بقرار من وزير العدل، ومنحها من قبل وزير الداخلية مخالف للقانون والدستور.