إجراءات أمنية مكثفة بمحيط "الدستورية" قبل جلسة الحكم في قانون التظاهر

كتب - أحمد أبو النجا ومحمود السعيد:

فرضت الأجهزة الأمنية، كردونا أمنيًا حول مبنى المحكمة الدستورية، اليوم السبت، ومنعت أجهزة الأمن القائمة على حراسة المحكمة الدستورية، المصورين من حضور جلسة النطق بالحكم في دعوى دستورية لعدد من مواد قانون التظاهر.

فيما سمحت فقط للصحفيين بدخول الجلسة بدون هواتفهم المحمولة أو أجهزة اللاب توب، وقامت بتفتيشهم قبل الدخول، وذلك بناء على تعليمات من رئيس المحكمة والقائمين على حراستها.

تصدر بعد قليل، المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق حكمها في الدعويين المتعلقين بعدم دستورية المادة ٨ و١٠ الخاصة بإخطار وزير الداخلية بموعد المظاهرة ومنعها ومادتي ٧ و١٩ المتعلقتين بعقوبات التظاهرة.

كانت المحكمة انتهت من سماع المرافعات الشهر الماضي.

وتنص المادتان (8 و10) من القانون على استلزام الإخطار قبل القيام بالتظاهرة، وسلطة وزير الداخلية في إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها في حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم.

فيما تنص المادتان (7 و19) على تجريم المشاركة في تظاهرة أخلت بالأمن أو عطلت مصالح المواطنين أو حركة المرور، ومعاقبة كل من خالف ذلك بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه.

وتنص المادة 73 من الدستور على أن "للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أي نوع، بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون. وحق الاجتماع الخاص سلمياً مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه".

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي وعد في مؤتمر الشباب الذي عقد في أكتوبر الماضي في شرم الشيخ بتعديل قانون التظاهر.

وأصدر الرئيس السابق عدلي منصور قرارا بقانون رقم 107 في نوفمبر 2013 والخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والمعروف بقانون التظاهر، الذي يفرض على منظمي المظاهرات الإخطار عنها قبل الموعد بثلاثة أيام على الأقل وأن يحددوا الغرض من المظاهرة والشعارات التي ستردد خلالها.

ويطالب عدد من القوى السياسية بإلغاء القانون منذ صدوره ويرون أنه مخالف للدستور، وانتقدت منظمات حقوقية القانون بسبب ما يفرضه من قيود وعقوبات مشددة على التظاهر بدلا من تنظيمه، على حد قولهم.

ويحاكم المئات أمام القضاء بتهمة خرق قانون التظاهر.