المحكمة الإدارية العليا: تأجير الفدان بخليج السويس بـ9.5 جنيهات إهدار للمال العام

كتب- محمود الشوربجي:
رفضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين، تأجير الحكومة للفدان بـ 115 جنيهًا في العام، في خليج السويس-9.5 جنيهات شهريًا- ودعت لتطبيق قانون المناقصات على القطع المستأجرة ببحيرات مصر.

وأكدت الدائرة برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، واجب الدولة بالحفاظ على الموارد الطبيعية، وحسن استغلالها وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الاجيال القادمة باعتبارها ملك للشعب.

واستحثت المحكمة الحكومة أن تنهض بتطبيق قانون المناقصات على جميع القطع المستأجرة ببحيرات مصر، وأن تسارع إلى إخلاء تلك المزارع المنتهي عقود مستأجريها بالقوة الجبرية، وتحصيل ما عليهم من مديونات.

كما استنهضت قيام الهيئات والاجهزة الرقابية المختصة بمكافحة الفساد بتتبع اهدار المال العام.
وقضت المحكمة اليوم الإثنين، بإجماع الأراء برفض تأجير الحكومة للفدان ب 115 جنيه في عام كمزرعة سمكية بمنطقة الزعفرانة بخليج السويس (9 جنيه ونصف في الشهر) بإجمالي مبلغ 28 ألف جنيه خلال خمس سنوات دون إتباع الاجراءات المقررة في قانون المزايدات والمناقصات.

وقالت المحكمة أن المشرع الدستوري ألزم الدولة بحماية الثروة السمكية، وجعل موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب، والزمها بالحفاظ عليها، وحسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، كما ألزمها بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها، وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية، وحظر التعدي عليها أو تلويثها أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها.
واختتمت المحكمة، أنه تعزيزًا لما نص عليه الدستور من وجوب اتباع قيم النزاهة والشفافية ضمانا لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، وأن إخلالها بحق الدولة من هذه الثروة فإن الأمر يستنهض قيام الهيئات، والأجهزة الرقابية المختصة بمكافحة الفساد بتتبع إهدار المال العام تعزيزاً لقيم النزاهة والشفافية وضماناً لحسن اداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام.