5 فبراير نظر دعوى بطلان "عمومية" المحامين الموافقة على ميزانية النقابة حتى 2015

كتب -محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، الأحد، تأجيل الدعوى والتي يطالب خلالها بوقف تنفيذ القرار الصادر عن الجمعية العمومية العادية للمحامين التي عقدت في ٢٣ أكتوبر الماضي في الشق المتعلق بالموافقة على الميزانيات حتى ٢٠١٥، لبطلان كل إجراءات انعقاد الجمعية سواء السابق على الانعقاد أو أثناء الانعقاد حتى إعلان القرار، لجلسة ٥ فبراير للاطلاع.

جاء ذلك في الدعوى المقامة من إبراهيم سعودي المحامي، والتي حملت رقم 8321 لسنة 71 قضائية.

ذكرت الدعوى التي اختصمت نقيب المحامين، أن الإعلان لعقد الجمعية العمومية باطلا فيما تضمنه جدول الأعمال من طلب موافقة المحامين على ميزانيات النقابة حتى عام 2015 بغير بيان ما هي السنوات المطروح ميزانياتها .