مصدر: تشريع مجلس الدولة تلقى مشروع تعديل قانون التظاهر لمراجعته وتعديله

كتب _ محمود الشوربجي :

صرح مصدر قضائي بقسم التشريع بمجلس الدولة، أن القسم تلقى مشروع تعديل المادة 10 من قانون التظاهر، من وزارة العدل.

ومن المقرر أن ينتهي قسم التشريع من مناقشة ومراجعة تعديل القانون في أسرع وقت، لكتابة تقرير مفصل بالملاحظات لعرضها على المجلس الخاص بمجلس الدولة، بجلسة الاثنين المقبل.

أضاف المصدر في تصريح خاص لمصراوي، أن المجلس الخاص بمجلس الدولة سيعقد جلسته الأسبوعية، الاثنين القادم، والتي سيقرر فيها من سيتولى رئاسة المحاكم الإدارية والتأديبية، خلفاً للمستشار محمد عبد العظيم سليمان، الذي توفى يوم الاثنين الماضي.

يذكر أن المستشار ربيع الشبراوى، نائب رئيس مجلس الدولة، والعضو الاحتياطي بالمجلس الخاص، أبرز المرشحين لرئاسة المحاكم الإدارية والتأديبية .

وكانت المحكمة الدستورية العليا، قضت في وقت سابق بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 10 في قانون التظاهر وسقوط الفقرة الثانية والتي تنص على أن "يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن – وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة – على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قرارا مسببا يمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمي الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربعة وعشرين ساعة على الأقل"، مما دفع الحكومة لتعديل القانون تنفيذا لحكم المحكمة، وعرضه على قسم التشريع لمراجعته طبقا للمادة ١٩٠ من الدستور.