الجنايات تؤيد طلب التحفظ على أموال عزة سليمان في "التمويل الأجنبي"

كتب – محمود السعيد:
قضت الدائرة السادسة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأربعاء، بتأييد طلب قاضي التحقيق منع عزة سليمان، مدير مركز قضايا المرأة من التصرف في كافة أموالها، على خلفية اتهامها بتلقي تمويلا أجنبيا غير مشروع بنحو 50 مليون جنيه.

صدر القرار برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد وأحمد مختار، بسكرتارية محمد سليمان ومحمد أبو العلا.

وتلقت المحكمة مذكرة قاضي التحقيق برئاسة المستشار هشام عبد المجيد، والتي تضمنت طلب منع عزة سليمان هاشم سليمان، من التصرف في أموالها وكافة ممتلكاتها العقارية والمنقولة والسائلة والسندات، وذلك على ضوء ما كشفت عنه التحقيقات في القضية (173 – تمويل أجنبي).

وثبت من التقارير الواردة من البنك المركزي، وجود تحويلات مصرفية تلقتها مديرة المركز بالعملات المختلفة تجاوزت 50 مليون جنيه من جهات أجنبية بالخارج على نحو يخالف القانون.

ونسب قاضي التحقيق لعزة سليمان ثلاث اتهامات; تلقي تمويل بهدف الإضرار بالأمن القومي بالبلاد، وتأسيس كيان يمارس نشاط الجمعيات والتهرب الضريبي، وقرر إخلاء سبيلها بكفالة 20 ألف جنيه.

وكان المستشار هشام عبد المجيد، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، قد أصدرا قرارًا بمنع حسام بهجت والمحامي جمال عيد وأسرتيهما و٥ آخرين، من التصرف في أموالهم وكافة ممتلكاتهم، لاتهامهم بقضية التمويل الأجنبي.

وقررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد الشوربجي، تأييد القرار في 17 سبتمبر الماضي.