اعترافات متهم بقضية "الإتجار بالبشر": "عمولتي 2000 جنيه عن كل ضحية"

كتب - محمود السعيد:

قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، بإشراف المحامي العام الأول المستشار إبراهيم صالح، والمستشار إسلام الجوهري، رئيس نيابة الحوادث، حبس متهمين اثنين جدد 4 أيام على ذمة التحقيقات بقضية "الإتجار بالبشر".

واعترف المتهم الأول "س.و"، سكرتير دكتور متهم بالقضية، في تحقيقات المستشار محمد الجرف، وكيل نيابة الحوادث، أن دوره اقتصر على استقطاب الضحايا الفقراء وإقناعهم بالتخلي عن "كليتهم" مقابل الأموال، ويحصل على نسبة قدرها 2000 جنيه عن كل ضحية.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الثاني وسيط بين رئيس العصابة و"الديلر" والأطباء المسؤولين عن إجراء عمليات نقل الأعضاء.

وبذلك ارتفع عدد المتهمين في القضية إلى ٨ محبوسين، و٧ ضحايا، بالإضافة إلى ٢٥ آخرين قررت نيابة الأموال العليا حبسهم بذات القضية.

وبحسب التحقيقات، فإن أفراد العصابة يقومون بالانتشار في منطقة رمسيس، منتظرين ضحيتهم من أبناء الأقاليم، القادمين بحثا عن العمل، وما أن تقع الفريسة، يتم إيهامه بتوفير مسكن وعمل له بمبالغ مالية كبيرة.

وأضافت التحقيقات، أن المتهمين يذهبوا بالضحية لإحدى الشقق توفرها ربة منزل على علاقة برؤساء العصابة، ويتم إقناع الضحية بإجراء عملية بسيطة والتخلي عن "كليته" مقابل 15 ألف جنيه، بديلا عن العمل والجهد، وفي حال الموافقة يتم دفع نصف المبلغ مقدما.

واستعلمت النيابة عن عدد من المستشفيات التي يجري داخلها عمليات نقل "الكلى" للضحايا، كما استعجلت تقرير الطب الشرعي لبعضهم.