القضاء الإداري يرفض الفصل في وقف حصول المستثمرين على الجنسية المصرية

كتب- محمود الشوربجي:
منذ أن تم بدء تداول الكثير من الأحاديث حول مناقشة قانون يتيح للمستثمرين الحصول على الجنسية المصرية، وقد توالت العديد من الدعاوى القضائية المطالبة بوقف تلك المناقشات لمنع إصدار قانون يتيح منح الجنسية للمستثمرين، وخلال نظر محكمة القضاء الإداري اليوم لإحدى هذه الدعاوى أصدرت حكمًا بعدم اختصاصها بنظرها بداعي عدم الاختصاص.
وصدر الحكم منذ قليل في الدعوى رقم 66098 لسنة 70 ق، والتي كانت قد تطرقت إلى تأكيدات مجلس الوزراء حول وجود مشروع قانون لمنح إقامة للمستثمرين لمدة 5 سنوات بحيث يمكنهم بعدها التقدم بطلب الحصول على الجنسية المصرية.
وحول الموقف القانوني لمنح الجنسية للمستثمرين، أكدت الدعوى أن الثابت أن هذا المشروع يخالف المادة السادسة من الدستور التي أكدت أن الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية وبالتالي فإن منحها لغير المصرين انتهاك للدستور.
ومع بدء جلسة القضية لم يتوقف المحامي سمير صبري -مقيم الدعوى عند المخالفة القانوينية- بل ألمح إلى أن منح الجنسية لغير المصريين يؤدي إلى ضياع الهوية الثقافية المصرية التي ألزم الدستور الدولة بالحفاظ عليها في المواد من 47 حتى 50 وبالتالي فإن تلك الخطوة تمثل اعتداء على كرامة المواطن الذي سيفرض عليه أشخاصًا ليسوا من أبناء وطنه أو لغته وهو أمر لا يجوز دستوريًا بنص المادة 51 التي أكدت عدم جواز الاعتداء على كرامة المواطن، وبالتالي فإن منح الجنسية للأجانب جريمة دستورية يسأل عنها البرلمان والحكومة ورئيس الجمهورية من إقرار التعديلات من أجل حفنة دولارات.
وخلال الجلسة أكد صبري أن هناك الكثير من المحاذير تتعلق بالأمن القومي وفي حين أننا في وقت من الأوقات رفضنا ترك أرض سيناء للقادمين من غزة تأتي الآن حكومة شريف إسماعيل لتعطى الجنسية المصرية لمن يدفع أكثر لتصبح الدولة المصرية بعد 10 سنوات من تطبيق هذا القانون تشكيلة ألوان وتتغير تركيبة المجتمع المصري.
وواصل قائلًا "ببساطة شديدة فإن منح الجنسية المصرية لمن يدفع أكثر سيكون من حقهم بعد ذلك تملك الأراضي ومباشرة الحقوق السياسية سواء بحق الترشح للانتخابات البرلمانية أو المشاركة في التشريع والرقابة لنجد تحت قبة البرلمان نوابا على كل لون وجنسيات متعددة وبذلك يكون للمجنسين حق الترشح للرئاسة".