إحالة 12 مهندسا باستصلاح الأراضي لنيابة الأموال العامة.. سهلوا الاستيلاء على 85 ألف فدان

كتب - صابر المحلاوي:

أمر المستشار عبد الله المهدي، بإحالة القضية المتهم فيها 12 مهندسا بينهم 6 محبوسين، بالهيئة العامة لاستصلاح الأراضي، في واقعة تسهيل الاستيلاء على 85 ألف فدان بقيمة 2 مليار جنيه، إلى نيابة الأموال العامة العليا لاستكمال التحقيقات في القضية.

كانت تحقيقات نيابة الدقي كشفت أن المتهمين قاموا بتقنين أوضاع أشخاص استولوا على أراضي الدولة، بالمخالفة لقرار وزير الزراعة والصادر بتوصية من رئيس الوزراء، بوقف تقنين وضع اليد على أراضى الدولة منذ عام 2013، من خلال 37 ملف لأشخاص استولوا على أراضى بمحافظات الجيزة والإسماعيلية والمنيا ووادي النطرون بالبحيرة.

وكشفت تحريات مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة عن التفاصيل الكاملة في تسهيل 12 مهندسا بوزارة الزراعة الاستيلاء على 85 ألف فدان من أراضي الدولة بقيمة 2 مليار جنيه.

وتبين من التحريات التي أجراها العميد محمد حسن - مدير إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة، والتي أجريت على مدار شهرين كاملين أنه في 1 يناير 2013 صدر قرار من وزير الزراعة بوقف تلقي الطلبات بتقنين وضع اليد علي أراضي الدولة على مستوى الجمهورية، وتبين أنه بعد صدور القرار تلقت إدارة الملكية والتصرف بالهيئة العامة للتعمير والتنمية عدد من الطلبات لتخصيص آلاف الأفدنة بالمخالفة لقرار الوزير فطلب عدد من مهندسي الإدارة مبالغ مالية مقابل إنهاء إجراءات تخصيص تلك الأراضي.

وأضافت التحريات التي أجريت برئاسة اللواء خالد شلبي مدير الإدارة العامة للمباحث أن المهندسين المتهمين قاموا باستخراج ملفات قديمة ما بين عامي 2008 و 2010 تم التغاضي عنها وقاموا بتغيير البيانات بها عن طريق "الكشط والتعديل" ووضع بيانات أصحاب الطلبات الجديدة بمساحات الأراضي الجديدة التي يرغبون في الحصول عليها ثم قاموا بوضع أسمائهم على جهاز الحاسب الآلي الخاص بإدارة خدمة المواطنين

ورصدت تحريات مباحث الأموال العامة 37 حالة تم تزوير بيانات بها بإجمالي 85 ألف فدان بإهدار مال عام 2 مليار جنيه وبعد حصرها تم اللجوء إلى إدارة النظم والمعلومات لعدم تمكن أحد من التلاعب في أجهزتها وبالفحص تبين وجود البيانات السليمة القديمة، والتي تم مضاهاتها بالبيانات التي تم تغييرها بإدارة خدمة المواطنين فتم إلقاء القبض على 12 مهندسا وأثناء تحريز الأدلة تبين العثور على 4 ملفات فقط يوجد بها تزوير وتعديل بيانات وكانت المفاجأة اختفاء 33 ملفا أخرين فحصلت مباحث الأموال العامة على خطاب من إدارة الملكية والتصرف باختفاء 33 ملفا رغم تواجد بياناتهم على أجهزة إدارة النظم والمعلومات .