تأجيل طعن الحكومة لإلغاء حكم إلزامها بالقصاص للأسرى المصريين لـ5 ديسمبر

كتب -محمود الشوربجي:
قررت دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار فوزى عبد الراضي، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الطعن المقام من مجلس الوزراء على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في مارس 2008 بإلزام الحكومة المصرية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالقصاص للأسرى المصريين خلال حربي عام 1956 و1967 وتعويضهم عما لحق بهم من جرائم قتل وتعذيب وذلك للدور البارز لهؤلاء الأسرى فى الدفاع عن الوطن، لجلسة 5 ديسمبر المقبل.
وشهدت الجلسة الماضية تنحى المستشار أحمد الشاذلي، رئيس الدائرة عن نظر الطعن، لاستشعاره الحرج؛ وذلك لمشاركته فى إصدار الحكم المطعون عليه أثناء كونه عضواً بالدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، وبناء عليه تولى المستشار فوزى عبد الراضي، عضو الدائرة الأيمن نظر الطعن.

وكان عدد من الأسرى المصريين في حربى 1956 و1967 قد أقاموا عام ٢٠٠١، الدعوى القضائية رقم 7691 لسنة 62 قضائية، طالبوا فيها الحكومة المصرية بمقاضاة الكيان الصهيونى دولياً، ومطالبته بالحصول على حقوقهم المهدرة مما لحق بهم من تعذيب داخل السجون الإسرائيلية إبان تلك الحروب.
وكان المحامي وحيد فخرى الأقصري، الصادر لصالحه حكم القضاء الإداري، قد أكد فى دعواه أنه يمتلك أفلامًا وثائقية تؤكد قتل إسرائيل للمئات من الأسرى المصريين، لافتاً إلى أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، مستشهدًا بالقانون الإسرائيلي رقم 5910 لسنة 1950 الذى نص على عدم سقوط الجرائم التى حدثت من النازية فى حق اليهود بالتقادم .
كما أكد أن إسرائيل موقعة على اتفاقية جنيف لعام 1951 وأنها ملزمة بالقانون الدولي الذى لا يجيز سقوط جرائم الحرب بالتقادم.