بالصور.. وقفة احتجاجية للأطباء بالتزامن مع طعن زيادة بدل العدوى أمام مجلس الدولة

كتب -محمود الشوربجي:

تصوير- محمود بكار: 

نظم عدد من الأطباء وقفة احتجاجية، أمام مقر مجلس الدولة بالدقي، الأحد، بالتزامن مع نظر طعن هيئة قضايا الدولة بالإنابة عن وزير الصحة لإلغاء حكم القضاء الإداري "أول درجة" بإلزام الحكومة بزيادة بدل العدوى للأطباء.

وشاركت في وقفة الأطباء الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء.

كان تقرير هيئة مفوضي الدولة الإدارية العليا أوص بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بإلزام وزارة الصحة بزيادة بدل العدوى الذي يحصل عليه الأطباء ليصبح ألف جنيه لكافة الأطباء.

وأكد عدد من الأطباء أنهم حصلوا على حكم من محكمة أول درجة يؤيد زيادة بدل العدوى، وأنهم مستمرين في مطالباتهم حتى يصدر حكم من الإدارية العليا يؤيد ذلك، وتمنى البعض عدم إلغاء الحكم ون تلتزم الجهات المسئولة بتنفيذ حكمهم الصادر بشأنهم.

وقررت الدائرة الثامنة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، بالنيابة عن الحكومة، لإلغاء الحكم الصدر من محكمة القضاء الإداري، برفع بدل العدوى للأطباء، لجلسة ٢٥ ديسمبر المقبل.

وكانت محكمة القضاء الإداري قضت في نوفمبر من العام الماضي، بقبول الدعوى المقامة من الدكتور محمد خيري عبد الدايم نقيب الاطباء، والدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة، والدكتور ياسر عباس القائم بأعمال نقيب الأطباء وآخرين، الذين يطالبون خلالها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن زيادة بدل العدوى الذي يحصل عليه الأطباء على مستوى الجمهورية ليصبح 1000 جنيه، اعتبارا من تاريخ إقامة الدعوى مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن الدستور المصري والقانون ألزم الدولة بتحسين الوضع المالي للأطباء والعاملين بقطاع الصحة، وذلك دون انحراف أو استغلال أو تعارض مع الخير العام للشعب، وأن المنصوص عليه في الدستور والقانون يجب إعماله من خلال دولة رئيس الوزراء في إطار سيادة القانون، استجابة لما ورد إليه في قانون الخدمة المدنية من صلاحيات تخول له تحديد بدل العدوى في صورته الجديدة، وبمراعاة أن بدل العدوى الذي يصرف حاليا للأطباء لا يتناسب مع واقع الحال ومخاطر الوظيفة.

وأضافت الحيثيات أن حالة التضخم الاقتصادي التي أدت إلى زيادة مفرطة في الأسعار وأدت إلى ضعف القوة الشرائية للجنيه المصري، على أن يضع في حسابه عند قيمة درجة الخطورة والإصابة التي يتعرض لها العامل بمراعاة ما يصرف لأقرانهم في البلاد العربية المجاورة من هذا البدل.

ولفتت المحكمة إلى أن جهة الإدارة امتنعت عن إجراء المراجعة لهذا البدل في ظل النظام القانوني الحالي، مع أن الكثير منهم سلك طريق العمل الحر دون التمسك بأهداف الوظيفة العامة، واعتبر ذلك قرارا سلبيا مخالفا للقانون والدستور.