دفاع نقيب الصحفيين قبل جلسة الحكم: نتوقع البراءة

كتب - محمود السعيد:

تُصدر محكمة جنح قصر النيل، غدا السبت، حكمها على نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وجمال عبد الرحيم وخالد البلشي، عضوي المجلس، في اتهامهم بإيواء مطلوبين أمنيًا داخل مبنى النقابة.

وقال المحامي بالنقض، شعبان سعيد، دفاع نقيب الصحفيين في القضية، إنه يتوقع صدور البراءة بحق موكله يحيي قلاش، مستندا لانتفاء ركني الجريمة المادي والمعنوي.

وأوضح سعيد في تصريحات لـ"مصراوي"، أنه دفع بعدة أسباب، قد ترجح كفة نقيب الصحفيين خلال جلسة محاكمته منها، أن يحيي قلاش بادر بالاتصال بضابط الأمن الوطني، للاستعلام منه عن سبيل لحل الأزمة، ومعرفة موقف الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، وهو ما أقر به ضابط الأمن الوطني، على حد قوله.

واستند كذلك إلى عدم قيام نقيب الصحفيين بمنع قوة ضبط الصحفيين "بدر والسقا" من الدخول لمبنى النقابة أثناء القبض عليهما، وعدم إصداره أية أوامر بعرقلة عمل القوة أو الاعتداء عليها، وهو ما ينفي عنه تهمة الإخفاء والتستر.

ويقول سعيد، إنه تم القبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا من "بهو" نقابة الصحفيين، وأنهما أعلنا اعتصامهما بمبنى النقابة، وهذا ينفي نية نقيب الصحفيين في إخفائهما، فمكانهما معلوما للكافة.

وكانت نيابة وسط القاهرة، أحالت في 30 مايو الماضي، نقيب الصحفيين يحيي قلاش، وعضوي المجلس خالد البلشي، وجمال عبد الرحيم إلى محكمة الجنح بتهمة "إيواء مطلوبين أمنيا" وهما الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا.

وطالبت النيابة بمعاقبة المتهمين في القضية رقم 8100 لسنة2016، بمقتضى المادتين 145،144 من قانون العقوبات.

وتنص المادة 144 وفقا لقانون العقوبات على " كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصا، فر بعد القبض عليه أو متهما بجنحة أو جناية، أو صادر ضده أمر بالقبض عليه، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين".

فيما تنص المادة 145 من قانون العقوبات على " معاقبة كل من علم بوقوع جناية أو جنحة، وأعان الجاني بأي طريق كانت على الهروب من وجه القضاء، أو إيواء الجاني وإخفاء أدلة الجريمة، أو تقديم معلومات عنها ويعلم بعدم صحتها بالحبس 6 أشهر".