لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض عودة أمناء الشرطة المفصولين للعمل

كتب -محمود الشوربجي:

قضت الدائرة الثالثة عشر بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من حمدي الفخراني، والتي تطالب بإلزام وزير الداخلية بإلغاء قرار عودة أمناء الشرطة المفصولين للعمل بعد ثورة ٢٥ يناير، لانتفاء القرار الاداري.

واختصمت الدعوى رقم ٨٧٧٧٥ لسنة ٦٨ قضائية، كلا رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، بصفتهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار سيد سلطان، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار حسام محمد عبد العزيز وخالد عبد المنعم حسانين، وبسكرتارية أحمد فتح الله.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها،إن أوراق الدعوى أجدبت من دليل على صدور قرار من وزير الداخلية بعودة جميع أمناء الشرطة المفصولين سواء كان فصلهم لارتكابهم جرائم مخله بالشرف كالإتجار وتسهيل الاتجار بالمخدرات والدعارة والرشوة، أو لإهمالهم الجسيم، ومن ثم ينتفي الإلزام بسحب هذا القرار المدعى به لعدم تقديم المدعي دليلًا على صدوره مما تقضي معه المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري لعدم تصور إلزام جهة الإدارة بسحب قرار لم يصدر.