متى تصبح حيازة "السكر" تهمة.. وما عقوبتها في القانون؟

كتب- محمود السعيد وفتحي عمر:

حالة من اللغط أثارها إلقاء القبض على المتهمين بحيازة "السكر" وإحالتهم للتحقيق، خاصة مع اندلاع أزمة اختفاءه وارتفاع سعره في الآونة الأخيرة.

تساؤلات عديدة حول ماهية تهمة "حيازة السكر"، وهل هناك عقوبة قانونية لها؟

"مصراوي" استطلع أراء قانونيين للإجابة على التساؤل متى تكون حيازة سلعة تهمة؟.. وما هي عقوبتها؟

يقول المحامي مصطفى عثمان، إن حيازة السكر بغرض الاستخدام اليومي ليست جريمة يعاقب عليها القانون، لكن "الاحتكار والتربح" من السلع الأساسية مجرمة وفقا للقانون رقم 3 لعام 2005.

وأضاف عثمان في تصريحات لمصراوي، الاثنين، إنه وفقا للقانون فالاحتكار هو "إنجاز شخص فعل من شأنه التحكم في سعر منتج وخاصة السلع الأساسية التي لا يوجد لها بديل".

وبحسب المادة 11 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، فإنه يحظر اتخاذ أي فعل من شأنه تقييد عمليات التصنيع أو الحد من توزيع الخدمات وتوفيرها، فيما تحظر المادة 13 الامتناع عن إتاحة منتج شحيح، إذا كان ذلك متاحا اقتصاديا.

وأكد المحامي مصطفى عثمان، أنه طبقا للائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 2005، فحيازة سلعة أساسية بقصد الاحتكار والتربح تعد "جنحة" ويعاقب مرتكبها بالحبس لمدة تتراوح من سنة إلى 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن 30 ألف ولا تزيد عن 10 ملايين جنيه.

أبرز قضايا "حيازة السكر"

في القاهرة، داهمت المباحث مخزنا لشركة "فاميلي استورز" لتجارة المواد الغذائية، وضبطت بداخله 300 طن سكر، وتبين حبس صاحبها منذ 6 أشهر بتهمة الاحتكار، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 27346 لسنة 2016م جنح قسم شرطة المرج.

وفي سوهاج، ضبطت أجهزة الأمن تاجر وصديقه يبيعان السكر المدعم بالسوق السوداء وبحوزتهما 3 طن سكر، وتحرر المحضر عن الواقعة برقم 8632 جنح قسم شرطة طهطا لسنة 2016.

وفي طهطا، تمكن ضباط المباحث من ضبط 3 أشخاص يقومون بإدارة وتشغيل مركز تعبئة مواد غذائية بدون ترخيص بداخله 25 طن أرز، وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 8495 جنح قسم طهطا لسنة 2016.

وفي العمرانية تم ضبط بقال تمويني يستولي على أموال الدعم ويقوم بتحزين كميات كبيرة من السكر التمويني (15 طن)، تمهيد لبيعها بالسوق السوداء وعدم صرفها للمواطنين، وتحرر المحضر برقم 14102 لسنة 2016.

مصير السلع المضبوطة

أصدر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قرارا لجميع النيابات على مستوى الجمهورية بسرعة التصرف في متحصلات الجرائم التموينية من السكر والأرز على وجه التحديد، التي تم التحفظ عليها خلال الأسابيع القليلة الماضية من خلال الجهات الرقابية ومباحث التموين.

كما أمر النائب العام بسرعة بيع السلع التي تم ضبطها في حال صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، منعا لتلفها والإفادة من توزيعها على المستهلكين، مع إيداع ثمنها بخزانة المحكمة حتى يتم التصرف في القضايا المتعلقة بها ويفصل فيها نهائيا.

وأكد النائب العام في قراره الذي أرسل لجميع النيابات، أن قوانين التموين والتسعير الجبري والقرارات الوزارية التنفيذية قد نصت بالإضافة إلى العقوبات المقررة للجرائم المرتكبة على عقوبة مصادرة المواد التموينية أو الغذائية محل الجريمة.