عصام سلطان يطالب بمحاكمة عادلة وإخلاء سبيله في قضية "إهانة القضاء"

كتب -أحمد أبو النجا:

طالب عصام سلطان، المتهم في قضية "إهانة القضاء"، بإخلاء سبيله ورفع اسمه من قائمة الممنوعين من السفر، مشددًا على طلبه بإجراءات وضمانات المحاكمة العادلة كاملة غير منقوصة، ومنها تسلم قرار الإحالة، واستلام نسخة من القضية، وزيارة المحامين في محبسه بسجن العقرب.

وطلب سلطان، رفع الحاجز الزجاجي الذي يفصل بينه وبين المحكمة قاصداً "القفص الزجاجي"، ونقل القضية كلية إلى محكمة تابعة لوزارة العدل.

وفي هذا السياق؛ أشار المتهم إلى خطاب محكمة النقض إلى وزارة العدل، والخاص برفض الانتقال لمعهد أمناء الشرطة أو الأكاديمية، وذلك نظراً لأنها ليست مؤسسات تابعة لوزارة العدل، مؤكداً للمحكمة بأن 90% من أوراق القضية تتعلق به دون أن يتمكن من الاطلاع على أوراق القضية، وتضامن مع تلك المطالب المتهم الآخر بالقضية "محمد البلتاجي"، والذي قال إن سبب اتهامه بالقضية هو كلمة قالها تحت قبة البرلمان.

ولفت عصام سلطان، إلى أنه محبوس احتياطيا على مدار سنة ونصف على هذه التهمة بالقضية، متسائلًا كيف يكون قسم من المتهمين محبوسًا وآخر مخلي سبيله ومرفوع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر، مطالباً بإخلاء سبيله ورفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر، ليرد القاضي بأن قرار رفع أسماء بعض المتهمين المخلي سبيلهم من قوائم الممنوعين كان بواسطة هيئة مغايرة.

وكانت المحكمة أمرت بإخراج المصورين الصحفيين من قاعة المحكمة.

وأسندت هيئة التحقيق القضائية إليهم تهم: إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية، والمحطات الإذاعية، ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء.