إحالة دعوى إلغاء تعيين خمسة أعضاء بالشورى المنحل من نظام مبارك للمفوضين

كتب ـ محمود الشوربجي:

أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الأربعاء، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، الدعوى التي أقامها عمرو عبد الهادي، رئيس مجلس إدارة الملتقى الدولي لرصد ومكافحة الفساد، 30 يونيو لإلغاء قرار الدكتور رئيس الجمهورية السابق، بتعيين خمسة أعضاء بمجلس الشورى المنحل من فلول النظام السابق والحزب الوطني المنحل، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.

واختصمت الدعوى كلا من الدكتور محمد مرسي العياط رئيس جمهورية السابق، والدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى المنحل ومحمد محسوب وزير المجالس النيابية السابق.

جاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم 15856 لسنة 67 قضائية، واشارت إلى أنه بتاريخ 20 ديسمبر أصدر الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية السابق، قراره برقم 432 لسنة 2012 الصادر بتعيين عدد 90 عضو بمجلس الشورى المنحل، وقد جاء هذا القرار مخالفاً لصحيح الدستور المصري لسنة 2012 في مادته رقم 232 من باب الأحكام الانتقالية، والتي تنص على "تمنع قيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور.

وأوضح عمرو عبدالهادي صاحب الدعوى أسماء أعضاء الوطني المنحل التى تضمنهم القرار وهم:

محمد بدوى دسوقي، سبق له الترشح عن الحزب الوطنى فى انتخابات الشعب 2005 وفى 2010.

أيمن عبد الحليم هيبه، سبق له الترشح فئات عن الحزب الوطني المنحل بدائرة شبراخيت بقرية بولين ويحتل المرتبة العاشرة ضمن التسعين المعينين في مجلس الشورى.

فضية سالم عبيد المزيني، المرشحة فئات عن الوطني بجنوب سيناء ورقمها 54 بقائمة المرشحين التسعين في مجلس الشورى.

عبد الهادى القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية عضو مجلس الشورى السابق عن الحزب الوطني في 2007 كما أنه عضو مؤسس في الحزب السياسي الذى أعلن تأسيسيه الفريق أحمد شفيق.

علي فريج راشد سلام الأحيوي، رئيس الحزب العربي للعدل والمساواة ورئيس جمعية القبائل العربية رغم أن عضو الشورى الجديد كان رئيساً لمجلس محافظة شمال سيناء لثمانية عشر عاماً متواصلة عن الحزب الوطني المنحل كما أنه رأس مدينه نخل وميناء العريش البحرة.