''المصري الديمقراطي'' يرفض تصريحات وزير الداخلية عن عودة ''الأمن السياسي''

كتب- محمد سعيد:

أكد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن ما حدث في 30 يونيو، يعد موجة من موجات ثورة 25 يناير للتأكيد على مطالبها ومنطلقاتها الأساسية وليس إنقلابا عليها أو ثورة أخرى جاءت لتحل محلها، مضيفًا ''إن تكاتف الشعب مع المؤسسات العسكرية والأمنية كان لإستكمال ثورته وليس لاستعادة الدولة الأمنية الاستبدادية أو لإستعادة الصلاحيات الإستثنائية لأجهزة الأمن.

وأضاف الحزب، في بيان له، أنه يرفض رفضًا قاطعًا ما جاء فى تصريحات وزير الداخلية عن عودة ما أطلق عليه ''الأمن السياسى'' ومراقبة ''النشاط الحزبى'' و''النشاط الدينى''.

وأكد الحزب، على تمسكه بالمطالب الخاصة بعزل ومحاسبة كل المسئولين عن استهداف وقتل الثوار، أوالمتظاهرين السلميين وانتهاكات حقوق الإنسان منذ 25 يناير 2011 وحتى الآن، وصياغة وتطبيق قواعد وقوانين للعدالة الإنتقالية، وإعادة هيكلة المنظومة الأمنية بأكملها على اسس من الإحترافية والديمقراطية والرقابة المدنية الفعالة.

وتابع الحزب: ''إن الشعب المصرى لن يسمح بعودة بقايا نظام مبارك لسدة الحكم ولن يسمح بعودة دولة ما قبل 25 يناير الإستبدادية، مثلما لن يسمح بعودة دولة الإخوان الرجعية الإقصائية. وسيستمر حزبنا فى النضال من اجل بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة تكون فيها كل السيادة للشعب''.