التحقيق في وضع طلعت عبد الله لأجهزة تنصت بمكتب النائب العام

كتب- صهيب ياسين وطارق سمير:

قرر مجلس القضاء الأعلى في ختام اجتماعه اليوم الأربعاء، ندب أحد مستشاري محكمة الاستئناف، كقاضٍ للتحقيق مع المستشار طلعت عبد الله، النائب العام الأسبق والمستشار حسن ياسين النائب العام المساعد السابق والمستشار أيمن الورداني المحامي العام الأول لنيابة استئناف طنطا السابق، في البلاغ المقدم ضدهم بشأن وجود ''أجهزة تنصت وكاميرات مراقبة'' بمكتبي النائب العام والنائب العام المساعد، والتي كان قد تم تركيبها داخل المكتبين بشكل سري، خلال فترة تولي المستشار طلعت عبد الله لمنصب النائب العام.

وجاء قرار مجلس القضاء الأعلى بهذا الشأن، في ضوء بلاغ تلقاه المجلس يفيد وجود تلك الأجهزة على نحو مخالف للقانون، وطالب البلاغ بالتحقيق في شأن السماح بوجود تلك الأجهزة على هذا النحو، وتحديد من قرر تركيب تلك الأجهزة وتحديد مدى مسئوليته القانونية، عنها وعن عمليات التصوير والتسجيل السرية التي كانت تجري داخل المكتبين.

وكان قد تم مؤخرًا، اكتشاف أجهزة تسجيل وكاميرات مراقبة ''سرية'' بداخل مكتبي النائب العام والنائب العام المساعد، تقوم بتصوير وتسجيل كافة ما يدور داخل المكتبين من حوارات ومقابلات، بصورة سرية ودون علم من يقومون بالدخول والخروج من المكتبين.