النيابة العامة تنفي التحقيقات مع أسامة ياسين بشأن موقعة الجمل‎

كتب ـ صهيب ياسين و طارق سمير:

نفى المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد، ورئيس المكتب الفني للنائب العام، ما نشر حول قيام نيابة شرق القاهرة بفتح التحقيق في أحداث العنف يومي 2و3 فبراير 2011، والشهيرة بموقعة ''الجمل''.

وأكد السعيد أن نيابة حماية الثورة فقط برئاسة المستشار عمرو فوزي، هي التي كانت تباشر التحقيق في القضية، وأنها انتهت منه وأرسلته إلى محكمة النقض التي أسدلت الستار على القضية، وأيدت براءة المتهمين فيها، ورفضت طعن النيابة.

وشدد النائب العام المساعد على أن ما نشر حول التحقيق مع القيادي الإخواني، أسامة ياسين وزير الشباب السابق‏،‏ في موقعة الجمل، هو أمر عاري تماما من الصحة، وأن التحقيقات التي تجري معه متعلقة بوقائع التحريض على قتل المتظاهرين في الأحداث التي شهدتها البلاد عقب 30 يونيو، ولا علاقة لها بموقعة الجمل.

كانت صحيفة قومية كبرى، ونقلت عنها مواقع إخبارية، قد نشرت خبر عن التحقيق مع أسامة ياسين في موقعة الجمل، وأن اتهامه بالتورط في موقعة الجمل إتهام لا يستطيع أن يبرئ نفسه منه.

وذكرت الصحيفة، نقلا عن اعترافات أسامة ياسين في التحقيقات، التي لم تجرى أساسا، أن الحزب الوطني ''المنحل''، هو الذي خطط لارتكاب الواقعة، والإخوان هم المنفذون لها في مقابل الإفراج عن بعض قياداتهم بالمعتقلات، وتعهده بإجراء انتخابات برلمانية تكون للإخوان الأغلبية فيها من أجل القضاء علي ثورة 25يناير.