إحالة دعوى عودة ملكية أرض ''بين البحرين'' للأهالي لهيئة المفوضين

كتب - عمر علي:

قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، الثلاثاء، إحالة الدعوى القضائية المقامة من ورثة جمعة عبد العزيز ضد وزير الدفاع بصفته والتي طالبت بإلغاء قرار ضم أرض جزيرة بين البحرين بالوراق لممتلكات القوات المسلحة وإلغاء تمليكها للأهالي، لهيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.

ذكرت الدعوى أن خمس جهات حكومية تدخلت في الصراع على مساحة 6 آلاف فدان بمواصفات سياحية على كورنيش النيل يقدر ثمنها بأكثر من 10 مليارات جنية، فى جزيرتي ''محمد'' و''طناش'' اللتين يعاني سكانهما - أكثر من 200 ألف نسمة - منذ عامين من رفض جميع الإدارات والمؤسسات الحكومية بالجيزة و6 أكتوبر تسيير إجراءاتهما الرسمية وقبول أبنائهم بالمدارس تمهيداً لنقلهم.

وأضافت الدعوى أن ''الصراع على الجزيرتين بدأ بين الدكتور فتحي سعد محافظ 6 أكتوبر (قبل عودتها للجيزة مرة أخرى) والمهندس سيد عبدالعزيز محافظ الجيزة على الأراضي السياحية، منذ صدور القرار الجمهوري رقم 114 لعام 2008، والخاص بإنشاء محافظتي 6 أكتوبر وحلوان، ونص على الحدود الشمالية لمحافظة الجيزة عند جزيرة محمد وطناش، إلا أن محافظ الجيزة أصدر قرارين مخالفين لقرار رئيس الجمهورية، أولهما القرار رقم 3859 لعام 2008 ونص على تبعية الجزء الغربي لجزيرة محمد وطناش وبشتيل لمحافظة أكتوبر ونقل الوحدة المحلية من الجيزة إلى 6 أكتوبر، وهو الأمر الذى رحب به محافظ 6 أكتوبر ورفضه أصحاب الأرض، ومع إصرار الأهالي على الانضمام للجيزة وفقا للقرار الجمهوري، اضطر محافظ الجيزة لاتخاذ قرار مخالف لقراره الأول وهو 4608 لسنة 2009 ونص على قيام حي الوراق بتسيير أمور مواطني الجزيرتين بصفة مؤقتة لحين صدور قرار مجلس الوزراء بالفصل في القضية''.

وأضحت الدعوى أنه مع صدور قرار محافظ الجيزة بضم الجزء الغربي له، تنصلت محافظة أكتوبر من تبعية جزيرة محمد لها ولم تستجب لمطالب الأهالي.

وبعد ثورة 25 يناير صدر قرار من وزير الدفاع بضم الجزيرة لممتلكات القوات المسلحة ونزع ملكيتها من الأهالي مما اصابهم بالضرر في ظل قيامهم باستصلاح مئات الافدنة وقيامهم بتصدير محصول البطاطس من الجزيرة وازدادت معاناة الأهالي.