الأحد.. نظر ثاني جلسات محاكمة العادلي في قضية كسب غير مشروع

كتب- محمد الصاوي ومحمد القاسم:

حددت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عادل مندور، الخميس، جلسة الأحد الموافق لـ25 أغسطس لنظر ثاني جلسات محاكمة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بتهمة الكسب غير المشروع بقيمة 181 مليون جنيه.

وكانت المحكمة أجلت نظر القضية إداريًا، والتي كان من المقرر انعقادها بأكاديمية الشرطة، في 14 أغسطس الجاري، ولكن تسببت الحالة الأمنية التي تمر بها البلاد في عدم حضور هيئة المحكمة، والعادلي إلى مقر المحاكمة لتصادف توقيت فض اعتصامي أنصار الرئيس السابق محمد مرسي برابعة العدوية والنهضة.

يذكر أن مصلحة السجون لم تقم بتنفيذ مأمورية إحضار العادلي من محبسه لحضور محاكمته، كما تعذر وصول هيئة المحكمة إلى مكان انعقاد المحاكمة بسبب حالة الطوارئ والأوضاع التي تمر بها البلاد.

وأحال جهاز الكسب غير المشروع "العادلي" إلى المحاكمة بعد أن كشفت التحقيقات قيامه بتكوين ثروة طائلة على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله، مستغلاً في ذلك نفوذ عمله وصفته الوزارية، على نحو يمثل كسبًا غير مشروع.

وتضمن أمر الإحالة، قيام حبيب العادلي بتحقيق تلك الثروة خلال الفترة من أغسطس 1961 وحتى نهاية يناير 2011 بدائرة محافظة القاهرة، مستغلًا كونه من العاملين بالدولة ومن القائمين بأعباء السلطة العامة رئيسًا لجهاز أمن الدولة، ثم وزيرًا للداخلية.

وأضافت التحقيقات أن "العادلي" استغل سلطات وظيفته، وما تتيحه له مكانته ونفوذه في الحصول لنفسه وزوجته وأولاده الـ4 على كسب غير مشروع، بلغ 181 مليونًا و163 ألفًا و358 جنيهًا، إضافة إلى 503 آلاف جنيه إسترليني.

وأوضحت التحقيقات أن "العادلي" حصل على قطعتي أرض بالحزام الأخضر بمدينة السادس من أكتوبر، وادعى زراعتها، حال أن قانون هيئة المجتمعات العمرانية ولائحته العقارية يحظران على العاملين بالدولة الحصول على أراضٍ بتلك المنطقة، لكونها مخصصة لأغراض الزراعة، حيث خالف "العادلي" بذلك الحظر، مستغلًا نفوذه وحقق كسبًا غير مشروع بمقدار 6 ملايين و395 ألفًا و 300 جنيه.

وذكر أمر الإحالة أن الوزير الأسبق حصل لأبنائه شريف، وداليا، وجيهان، ورانيا، على 4 قطع إسكان مميزة بمدينة الشيخ زايد في منطقة هي الأميز، ولم يسبق لغيره من آحاد الناس أن حصل على مثيلاتها، وكان ذلك بالأمر المباشر، مستغلًا علاقته بوزير الإسكان الأسبق، ودون طرحها بمعرفة الجهاز المختص بالمخالفة للقانون ولائحته العقارية، وهو الأمر الذي ترتب عليه تحقيقه لكسب غير مشروع مقداره 24 مليونًا و893 ألفًا و 366 جنيهًا.