ماذا جرى في أولى جلسات محاكمة مبارك ونجليه في قضية قصور الرئاسة؟

كتب ـ أحمد أبوالنجا ومحمد القاسم:

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الاثنين، إخلاء سبيل مبارك، واستمرار حبس نجليه في قضية قصور الرئاسة. كما قررت إحالة القضية للنيابة لإضافة أربعة متهمين جدد.

استمعت المحكمة إلى النيابة العامة التي قدمت كتاب نيابة الأموال العامة العليا بشأن ضم المحضر المؤرخ 1 اغسطس والذي حمل رقم 32 لسنة 2013 لإرفاقها بالقضية رقم 2 لسنة 2013 والذي يتعلق بأنه قد ورد بلاغ يتعلق بموضوع القضية المعروضة على المحكمة، وقامت النيابة بإرفاقها بالقضية، كما قدم مذكرة كان قد تقدم بها الدفاع بتاريخ 13 يوليو عقب إعلان أمر الإحالة، كان قد طلب فيها اجراء تحقيق تكميلي.

ثم استمعت المحكمة إلى المحامي فريد الديب والذي بدأ مرافعته قائلًا ''اللي ييجي على القضاء ما يكسبش'' وتساءل هل القضية التي أرفقت اليوم هي خلاف القضية المرفقة بالتحقيقات أم مماثلة؟

وأشار إلى أن قضية الأموال العامة كانت قد أرسلت من الأموال العامة إلى نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام القرموطي الذي قام بسلخها يوم 3 يوليو بعد الإحالة، وأرسلت مرة أخرى إلى النيابة فهل المذكرة التي تتحدث عنها النيابة هي ذات القضية أم لا؟

وأوضح بأنه سيرى ذلك بعد الاطلاع.

وقال الديب إن ''القضية مؤسفة جدا وملفقة من الألف للياء، وكان العزم على تلفيق قضايا أخرى للأبرياء، لذلك تم تغيير رؤساء الأجهزة الرقابية وكذلك تعيين نائب عام تم إلغاء تعيينه فيما بعد''.

وقرر أمام المحكمة أن قرار الإحالة صدر في عجالة وفي لهفة مزرية لأن مبارك قد تم الإفراج عنه وكان ولديه جمال وعلاء قد أفرج عنهم يوم الثلاثاء 25 يونيو، ويوم 27 يونيو صدر قرار محكمة الجنايات بتأييد قرار الإفراج فصدر قرار الإحالة في نفس اليوم ليلًا ونشطت النيابة وأعيد سؤال المتهمين وأعيد حلف اليمين وقائمة أدلة الثبوت بتاريخ 27 يونيو.

وفجر مفاجأة من العيار الثقيل بأن التقرير لم يقدم قبل الإحالة بل في 29 يونيو بعد الإحالة بـ9 أيام وأشار بأن التلفيق واضح بدليل أن عضو هيئة الرقابة الإدارية الذي فصل عام 2012 أعيد من محمد البلتاجي، على حد قوله.

''وكان القصد و الهدف منه هو استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية، وأكبر دليل على ذلك أن هناك أوراق قد اختفت وأخرى سرقت سوف يكشفها فيما بعد''. قال الديب.

وأكد أنه ليس لديه أية طلبات أو إطلاع على أحراز وأنه مستعد للمرافعة لكن للأسف الظروف الأمنية حالت دون نقل المتهمين من السجن والمادة 151 تجعل السلطة في الإفراج عن المتهم المحبوس للمحكمة المحال لها الدعوى ولم يشترط سماع أقوال المتهم.