تأجيل الطعن على بطلان بيع النيل لحليج الاقطان لـ28 سبتمبر

كتب- محمود الشوربجي:

أجلت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار الجمعية العمومية الغير عادية بالموافقة على بيع ما يزيد على 50% من أسهم شركة النيل لحليج الأقطان في البورصة لجلسة 28 سبتمبر المقبل.

وقدم خالد علي، ووكيل حمدي الفخراني، في القضية، لهيئة المحكمة مذكرة أكدفيها أن قرار بطلان البيع سليم قانونياً لبيان بطلان خصخصة المال المنزوع ملكيته أو الذي تم تأميمه وفقاً للقانون.

ودفع على في مذكرته، بفتوى صادرة عن قسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، حيث أفتت بأن الأموال التي تنتزع ملكيتها للمنفعة العامة تعتبر من أموال الدولة العامة ولا يجوز التصرف فيها أو تملكها بالتقادم، وكذلك لا يمكن استغلالها أو التصرف فيها.

واستند خالد على، في مذكرته، على فتوى أخرى صادرة عن المجلس إلى أن الجهة الإدارية ليست شركة ولا تاجراً ولا يحق لها أن تخرج المال عن الغرض المحدد لنزع الملكية للمنفعة العامة جرياً وراء تحقيق مصلحتها المالية.

وأكدت الدعوى أن ذلك يتسم بعدم المشروعية لما فيه من إهدار للضمانات التي حددها الدستور لنزع الملكية وانحرف بهذه الوسيلة عن الغرض الذى تتم من أجله.

وأشارت المذكرة إلى أن الشركة عادت بعد تأميمها لشخصيتها الاعتبارية السابقة وتستمر في مباشرة نشاطها ويظل نظامها القانوني وذمتها المالية مستقلين عن شخصية الدولة وذمتها المالية.

وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أوصت المحكمة الإدارية العليا، بإصدار حكم نهائي بإلغاء حكم محكمة أول درجة ''محكمة القضاء الإداري''، الصادر ببطلان بيع أسهم الشركة.