بلاغ يتهم أبو الفتوح بالتحريض على قلب نظام الحكم الحالي

كتب ـ صهيب ياسين:

تقدمت منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية، ببلاغ إلى النائب العام، المستشار عبدالمجيد محمود، طالبت فيه بسرعة استدعاء عبدالمنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، وذلك بتهمة إثارته الشائعات وعمله على تأجيج الفتن بين المصريين بعضهم البعض، والتحريض على قلب نظام الحكم الحالي.

وأكد مقدم البلاغ رقم 1473 لسنة 2013 بلاغات النائب العام، أنه خلال تصريحاته صباح يوم 8 يوليو 2013، حول أحداث القصر الجمهوري، قام بنشر الشائعات وإلقاء التهم الباطلة على جيش مصر، والذي يعد سبه تهمة في حد ذاتها.

وأكمل البلاغ أنه راح يدافع عن جماعة الإخوان المسلمين، كما ذكر أنه يطالب الرئيس المؤقت بأن يقدم استقالته حتى لا تلوث يده بدماء المصريين، مؤكدًا بأنه طلب من الرئيس المعزول نفس الأمر، في حين أن عبدالمنعم أبو الفتوح كان قد عقد مؤتمرًا صحفيًا عقب أحداث مذبحة الاتحادية صباح يوم 5 ديسمبر 2012، مطالبًا الرئيس محمد مرسي وقتها بأن يستمر في الحكم، ومحذرًا القوات المسلحة من أي عمل تجاهه وقتها.

وذكر البلاغ أن ما قام به عبدالمنعم أبو الفتوح، من خلال اتصالاته بقنوات أجنبية، ناقلاً شائعات وأخبار كاذبة، وداعيًا إلى عمل انقلاب على نظام الحكم، فإنه يقع تحت طائلة القانون طبقًا لنصوص المواد (80 د، 102، 177، 187، 188), وهي المواد الخاصة بالاتصال بجهات أجنبية، وتهديد السلم العام والتحريض على عدم الانقياد للقوانين.